الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخلع
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته

أولا: العوض

2311 - هل يصح الخلع على غير عوض؟

قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: الخلع على غير شيء، تفتدي به نفسها، ويكون أيضا على فداء.

"مسائل عبد الله" (1244، 1328)

قال عبد الله: سألت أبي عن الخلع، فقال: جاءت حمنة بنت سهل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: لا أنا ولا ثابت. قال: "تردين عليه حديقته".

قال أبي: كأنها تدع مهرها، أو تتفدى منه ببعض مالها.

"مسائل عبد الله" (1246) PageV11P234

نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.

الروايتين والوجهين" 3/ 139، "المغني" 10/ 288، "معونة أولي النهى" 9/ 328

2312 - مقدار ما يجوز به الخلع

قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1018)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: المختلعة يأخذ منها فوق ما أعطاها؟

قال: لا؛ لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (1186)

قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيء؛ فخلعها على ذلك؟

قال: أقله ثلاثة دراهم.

"مسائل أبي داود" (1187)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

"مسائل ابن هانئ" (1126)

قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.

"الطبقات" 2/ 197 PageV11P235

خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل:

قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين، الخلع جائز والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه.

"الروايتين والوجهين" 2/ 139.

— পৃষ্ঠা ১৩০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।