باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته
أولا: العوض
2311 - هل يصح الخلع على غير عوض؟
قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: الخلع على غير شيء، تفتدي به نفسها، ويكون أيضا على فداء.
"مسائل عبد الله" (1244، 1328)
قال عبد الله: سألت أبي عن الخلع، فقال: جاءت حمنة بنت سهل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: لا أنا ولا ثابت. قال: "تردين عليه حديقته".
قال أبي: كأنها تدع مهرها، أو تتفدى منه ببعض مالها.
"مسائل عبد الله" (1246) PageV11P234
نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.
الروايتين والوجهين" 3/ 139، "المغني" 10/ 288، "معونة أولي النهى" 9/ 328
2312 - مقدار ما يجوز به الخلع
قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1018)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: المختلعة يأخذ منها فوق ما أعطاها؟
قال: لا؛ لا يعجبني.
"مسائل أبي داود" (1186)
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيء؛ فخلعها على ذلك؟
قال: أقله ثلاثة دراهم.
"مسائل أبي داود" (1187)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟
قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
"مسائل ابن هانئ" (1126)
قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.
"الطبقات" 2/ 197 PageV11P235
خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل:
قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين، الخلع جائز والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 139.