الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخلع
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

فصل النشوز

2306 - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟

قال إسحاق بن منصور: سأل رجل أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد أن أخرج من بغداد وأدعهم؟

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبا منهم تتعاهدهم أحب إلي.

"مسائل الكوسج" (3376)

2307 - هل يضربها على ترك الفرائض؟

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟

قال: نعم، يضربها ضربا رفيقا غير مبرح؛ لعلها ترجع.

"مسائل ابن هانئ" (514)

سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟

قال: على ترك قرائض الله.

"المغني" 10/ 261

نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟

قال: لا أدري.

"الفروع" 5/ 337 PageV11P225

2308 - خروج المرأة من منزلها بدون إذن الزوج

نقل أبو طالب: إذا قام بحوائجها كلها وإلا لا بد لها. PageV11P226

[باب. . .]

كتاب الخلع

2309 - حقيقة الخلع

قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلع فرقة وليس بطلاق؟

قال: الخلع فراق، وليس بطلاق وهي أولى بنفسها، فإن تراجعا -يعني: تزوجها- كانا على ثلاث.

"مسائل الكوسج" (1023)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما المباراة؟

قال: هو الخلع.

قال إسحاق: هو كما قال، ويراجعها، هو تجديد النكاح.

"مسائل الكوسج" (1024)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بين لي الخلع؟

قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته، فهو على طمع أن ترجع إلى زوجها، ولا يكره الزوج ذلك أن يبعث حكما من أهله، وتبعث هي حكما من أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه إن رأى الفرقة فرق، وإن رأى الإجازة أجاز، فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل فيقول لحكم المرأة: ما تنقم من هذه، أفي مطعم أو في مشرب أو ملبس؟ فيتكلم بحجتها فيقول حكم الرجل لحكمها: أرأيت إن عاد إلى ما تحبين أترضين بذلك؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الرجل: ما تنقم عليها كمثل ما وصفنا؟

فإن رأيا أن يجمعا بعدما عرفا قوليهما جمعا، وإن رأيا أن يفرقا فرقا، فإن فرقا ولم يذكرا طلاقا، فهي فرقة بغير طلاق كالبيع بين الرجلين، كذلك PageV11P227

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في الفرقة (¬1) فإن أحبا المراجعة، فتزوجها بولي وشهود ومهر لا بد من ذلك؛ لأنه تجديد نكاح كالأجنبية، وكانت عنده على ثلاث، وإن أراد الزوج أن يذكر طلاقا فطلقها تطليقة (بما لها) (¬2) عليه كان خلعا فيه طلاق على ما سمى، وتكون بائنا، واحدة كان أو اثنتين أو ثلاثا، وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان طمع المراجعة يكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه فحينئذ يحتاج إلى الحكمين؟ لقول الله عز وجل: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] فإن كان الزوج آيسا منها ولم يرد العود فيها لا يائسة منها، لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سمى جاز ذلك، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا، قل أم كثر، فإن كان النشوز من قبلها حل له.

"مسائل الكوسج" (1025)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بما لي عليك. وقال: بعت منك ثلاث تطليقات بما لك علي؟

قال إسحاق: بانت بثلاث.

"مسائل الكوسج" (1026)

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن: رجل خلع امرأته، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؟

قال: كلما خلعها لم يجز المراجعة في ذلك. إنما يجوز تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع بين الرجلين PageV11P228

— পৃষ্ঠা ১২৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।