الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
/ ২১১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصوم
  6. كتاب الاعتكاف
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الأضاحي والعقيقة
  9. كتاب الجهاد
  10. كتاب البيع
  11. كتاب القرض
  12. كتاب الرهن
  13. كتاب الضمان
  14. كتاب الحوالة
  15. كتاب الصلح
  16. كتاب الوكالة
  17. كتاب الشركات
  18. كتاب المساقاة والمزارعة
  19. كتاب الإجارة
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب الوديعة
  24. كتاب إحياء الموات
  25. كتاب الجعالة
  26. كتاب اللقطة
  27. كتاب الوصايا
  28. كتاب الفرائض
  29. كتاب الهبة
  30. كتاب الوقوف
  31. كتاب العتق
  32. كتاب النكاح
  33. كتاب الخلع
  34. كتاب الطلاق
  35. كتاب الإيلاء
  36. كتاب الظهار
  37. كتاب اللعان
  38. كتاب العدد
  39. كتاب الاستبراء
  40. كتاب النفقات
  41. كتاب الرضاع
  42. كتاب الحضانة
  43. كتاب الجنايات
  44. كتاب الديات
  45. كتاب الحدود
  46. كتاب الأطعمة
  47. كتاب الأشربة
  48. كتاب الصيد والذبائح
  49. كتاب الصيد
  50. كتاب الأيمان
  51. كتاب النذر
  52. كتاب الإمامة العظمى والقضاء
  53. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  54. كتاب الحسبة
  55. كتاب الطب والتداوي
  56. كتاب اللباس والزينة
  57. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  58. أخطاء طباعية واستدراكات
  59. EDITOR|

1889 - إذا أقر الورثة بدين على الميت

قال إسحاق بن منصور: قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟

قال: يجوز عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهد رجلان جاز عليهم كلهم.

قال إسحاق: أجاد، كما قال.

"مسائل الكوسج" (2899)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم، قال: نعم، لك عليه ألف درهم، ثم جاء آخر، فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاءوا يخاصمونه؛ لأنه حين أقر للأول صار له المال إذا كانوا متفاوتين، وإن أقر للأول أول النهار، وللآخر آخر النهار، وللآخر من الغد فهو للأول، وإن كان كاملا متصلا فهو بينهم.

قال أحمد: هو على نحو ما قال.

قال إسحاق: لا نحكم على المقر إلا لهم جميعا، فإن كان معه وارث PageV10P120

آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعا.

"مسائل الكوسج" (2928)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي درهيم وترك ابنيه، فجاء رجل، فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله (¬1)؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذ من المال شيئا، وعلى أبيه دين، وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، وهو قول سفيان.

قال أحمد: نقول: يأخذ بحصته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2929)

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت، جاز عليهم كلهم (¬2).

قلت لأحمد: تقول بهذا أنت؟

قال: إذا شهدوا.

قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار، وإذا كان إقرار منهم جاز عليهم بقدر حصتهم إلا أن يشهدوا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2975)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا PageV10P121

عدلين جازت شهادتهما على الورثة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3168)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن: الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه إخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟

قال أبو عبد الله: يعطي الذي أقر بالدين من حصته.

قيل له: فإن اثنين منهم أقرا وأنكر الباقون؟

قال: إذا شهد بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدين الذي عن أبيهما.

"مسائل ابن هانئ" (1468)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن: أخوين مات أبوهما، فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينا ألف درهم؟

قال أبو عبد الله: للشعبي فيهما قولان: القول الأول، فإنه كان يقول: لا يأخذ الذي أقر أن على أبيه دينا شيئا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملا.

وقوله الآخر: يأخذ الأخ الذي أقر أن على أبيه دينا إن كان خلف ألفين يأخذ خمسمائة والآخر ألفا، ويأخذ الذي أقر له بالدين خمسمائة (¬1).

وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينا، أليس كان يرجع عليه بالخمسمائة؟ ! وذلك أنه أقر على نفسه وعلى غيره.

"مسائل ابن هانئ" (1476) PageV10P122

— পৃষ্ঠা ১০৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।