1841 - أحوال اللقطة بعد تعريفها
قال صالح: قلت: هؤلاء يقولون: يتصدق بها؟
قال أبي: شيء أهون من أن ترد الأحاديث، وكيف يجوز له أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات؟ وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء ألا يرد الأحاديث، وهو لا يحسن يقول: لا أحسن.
"مسائل صالح" (981)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير فعرفها سنة فهو كسائر ماله، سمعته غير مرة، سمعت أحمد يفتي بهذا قال: فإذا جاء -يعني: صاحبها- دفع إليه مثلها.
"مسائل أبي داود" (1626)
قال أبو داود: ورأيت أحمد ذكر له الشاة أو الثوب يلتقطهما الرجل؟ فلم يرهما بمنزلة الدراهم.
"مسائل أبي داود" (1627)
قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة ثم بعه وتصدق به، إن وجدت دراهم فعرفها سنة ثم تصدق بها.
"مسائل البغوي" (56) PageV09P625
ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلا تصدق بها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 7
ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
"الروايتين والوجهين" 2/ 11
قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (¬1) ردها إليه.
"المغني" 8/ 314
نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.
"المبدع" 5/ 284
نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرا من غير ذوي قربى.
"معونة أولي النهى" 7/ 88 PageV09P626
فصل ما جاء في أحكام اللقطة
1842 - لزوم دفع اللقطة لمن وصفها وأعطى علامتها
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟
قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي.
"مسائل ابن هانئ" (1728)
نقل الفضل بن زياد، وقد سئل عن رجل كان ساكنا، فقال له صاحب الدار: تحول. فقال الساكن: قد دفنت في دارك شيئا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك.
فقال أبو عبد الله: ينبش كل واحد منهما ما دفع، فكل من أصاب الوصف كان ذلك له.
"المغني" 8/ 321، "بدائع الفوائد" 4/ 62
قال في رواية حرب في اللقطة: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها ترد إليه.
ونقل ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها تدفع إليه؟
قال: نعم. وقال: وإذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.
"الطرق الحكمية" ص 287 PageV09P627