542 - ما جاء في الملاعنة بالحمل
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل (¬1).
قال الإمام أحمد: منكر. وقال: إنما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل (¬2).
وقال مرة: هذا باطل. ثم قال: إن جاءت به كذا وكذا، هذا هو الثابت، وقال: عباد بن عكرمة ليس بشيء هو ضعيف.
قيل للإمام أحمد إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل؟
قال: لا. ثم قال: بلغني أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهذا خطأ بين. وأقبل يتعجب من إخراجه (¬3).
(542 م) - ما جاء في إلحاق ولد الملاعنة بأمه
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة (¬4).
قال الإمام أحمد: روى مالك عن نافع أشياء لم يروها غيره، ابن عمر PageV15P080
ألحق ولد الملاعنة بأمه (¬1).
543 - ما جاء في الحداد
فيه حديثان: الأول: حديث أسماء بنت عميس -رضي الله عنهما-: "تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت" (¬2). PageV15P081
قال الإمام أحمد: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من كذا وجها خلاف هذا الشاذ.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال (¬1).
الثاني: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لا إحداد فوق ثلاث" (¬2).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، ثم قال: من غير حنظلة.
قيل له: حميد بن الأسود.
قال: كان عفان يحمل على هذا الشيخ، وكان عبد الرحمن ختنه (¬3). PageV15P082
544 - ما جاء في عدة أم الولد
حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: لا تلبسوا علينا سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (¬1).
قال الإمام أحمد -بعد ذكر الخلاف في الأسانيد- رواه سعيد عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا.
ورواه أيضا سعيد، عن قتادة، عن رجاء مثله.
وقتادة أثبت في الحديث من مطر، ورواه سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (¬2)، ورواه الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (¬3).
ورواه يحيى بن سعيد عن ثور، عن رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن PageV15P083
العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (¬1).
قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.
قال صالح بن الإمام أحمد: فكأنه ضعفه (¬2).
وقال مرة: هذا حديث منكر (¬3). ومرة: ضعيف لا يصح (¬4).
ومرة: عجب منه الإمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشرا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.
وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (¬5) PageV15P084