479 - ما جاء في المشتري يموت مفلسا بالثمن
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له" (¬3).
قال الإمام أحمد: يمان بن عدي رفع حديث التفليس قال فيه: عن أبي هريرة (¬4). PageV15P025
480 - تأخير الأحمال؛ للتخفيف على الجمال وغيرها
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- "إذا حملتم فأخروا فإن اليد معلقة والرجل موثقة" (¬1).
قال الإمام أحمد: كان سفيان بن عيينة يرويه، عن وائل بن داود (¬2)، عن أبيه عن الزهري (¬3). قلت يعني: مرسلا.
481 - ما جاء في الخراج بالضمان
حديث عائشة -رضي الله عنها-: "الخراج بالضمان" (¬4).
قال الإمام أحمد: ما أرى لهذا الحديث أصلا (¬5) PageV15P026
482 - ما جاء في الإقرار بالخراج
حديث أنس -رضي الله عنه-: "من أقر بالخراج وهو قادر على ألا يقر به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وقد روي عن ابن عمر أتى كان يكره الدخول في الخراج، وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر (¬2). PageV15P027
كتاب اللقطة
483 - ما جاء في التعريف باللقطة
حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: "اقبضها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬1).
قال الإمام أحمد: ابن جريج يروي حديث اللقطة عن عمرو بن شعيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل (¬2).
484 - ما جاء في مدة تعريف اللقطة
حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه-: وفيه: . . ثلاثة أحوال (¬3). PageV15P029
قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (¬1).
485 - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة
حديث زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه" (¬2).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (¬3).
وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (¬4).
وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟ PageV15P030
قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (¬1).