وقال الإمام البغوي: [اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع] شرح السنة 2/ 220.
[وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا. لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج] تحفة الأحوذي 4/ 304.
وخلاصة الأمر أن طلاق السائل واقع وبما أنه لم يدخل بزوجته حيث أوقع الطلاق قبل الدخول فهذا الطلاق يكون بائنا لأن كل طلاق يقع قبل الدخول يكون بائنا وعليه فيلزمه عقد جديد بمهر جديد كما أنه يجب لمطلقته نصف المهر المذكور بعقد الزواج قال الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) سورة البقرة 237. وهذا ما قررته المادة الحادية والخمسين من قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا.
وأخيرا أذكر الأزواج بأنه لا يجوز شرعا التساهل والتلاعب بألفاظ الطلاق لما يترتب عليها من هدم للزواج.
ترث المطلقة رجعيا من زوجها المتوفى
يقول السائل: طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا ثم مات أثناء عدة مطلقته فهل ترث منه أم لا؟
الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الزوجية من أسباب التوارث ويشترط لإثبات التوارث بين الزوجين أن تكون الزوجية صحيحة وأن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكما والمطلقة طلاقا رجعيا تعتبر زوجة حكما حيث إنها ما زالت في العدة فحق التوارث ثابت لها ولا يملك أحد حرمانها منه شرعا وهذا الحكم لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما أعلم.
قال ابن حزم الظاهري: [أما المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما لم تنقض عدتها يتوارثان ويلحقها طلاقه وإيلاؤه وظهاره ولعانه إن قذفها وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانها فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها وأن يطأها إذ لم يأت نص يمنعه من شيء من ذلك وقد سماه الله تعالى بعلا لها إذ يقول عز وجل: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)] المحلى 10/ 251.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد] المغني 6/ 394.
وخلاصة الأمر أن المطلقة رجعيا ترث زوجها ما دامت في العدة.