(فمال) وقوله (يميل) الميل بظاهره بأن يرجح إحداهما في الأمور الظاهرة التي حرم الشارع الترجيح فيها لا الميل القلبي لخبر أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كان - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب) وقال الترمذي: روي مرسلا وهو أصح. وروى مسلم وغيره (إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا).
تنبيه: عد هذا هو قضية هذا الوعيد الذي في هذه الأحاديث وهو ظاهر وإن لم يذكروه لما فيه من الإيذاء العظيم الذي لا يحتمل] الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 80 - 81.
وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - أروع الأمثلة في العدل بين الزوجات وهذه صورة من عدله - صلى الله عليه وسلم - بين نسائه: روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها
قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها).
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل منهن يومها وليلتها).
ويقول جابر بن زيد: [كانت لي امرأتان فكنت أعدل بينهما حتى في القبل].
وقال مجاهد: [كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب: يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه].
وقال ابن سيرين: [إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى]
وقال أبو القاسم: [ويكفيك ما مضى من عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما هاهنا، ويوما هاهنا].
وقال ابن قدامة: [ويقسم الرجل بين نسائه ليلة ليلة، ويكون النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس، إلا أن يكون معاشه ليلا كالحراسة، فإنه يقسمه نهارا، ويكون ليله كنهاره] عشرة النساء ص 320 - 321.
وخلاصة الأمر أن العدل واجب بين الزوجات في الأمور المادية.