وروى بسنده عن سالم قال: النخل يعطى من عمل فيه منه.
وذكر ابن حزم أن ذلك قول ابن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد. انظر المحلى 7/ 25 - 26.
وما قاله بعض الفقهاء من وجود جهالة في هذا العقد فغير مسلم، لأن نصيب كل منهما معلوم وهو النسبة الشائعة كالنصف أو الثلث.
كما أن العامل يشاهد الشجر وهو مثمر قبل أن يبدأ العمل فلا جهالة في المسألة.
وقاس الحنابلة هذه المسألة على المساقاة والمزارعة وقد صح في الحديث: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر على الشطر) رواه البخاري ومسلم، والشطر هو النصف. انظر المغني 5/ 8 - 9.
وجاء في المدونة: [ ... قلت: أرأيت إن قلت للرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه؟ قال: ذلك جائز عند مالك.
قلت: فإن قال له جد نخلي هذا ولك نصفها؟ قال: ذلك جائز عند مالك. فإن قال: التقط زيتوني هذا فما التقطت منه من شيء فلك نصفه، أيجوز هذا أم لا؟ قال: هذا جائز عند مالك] المدونة 3/ 420.
وقال الإمام القرافي من المالكية: [في الكتاب - أي المدونة - يجوز حصاد الزرع وجد النخل والزيتون بنصفه ... ] الذخيرة 6/ 16.
وقال الدسوقي المالكي: [وجاز العقد بقوله احصد زرعي وما حصدت فلك نصفه ومثله القط زيتوني وجد نخلي وما لقطت أو جددت فلك نصفه] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 10.
وإذا قال له احصد ولك نصفه فيجوز أو جد نخلي ولك نصفه أو القط زيتوني هذا ولك نصفه أو جز صوفي هذا ولك نصفه كل ذلك جائز للعلم بالأجرة وما أوجر عليه لكون كل منهما محصورا ومرئيا. انظر بلغة السالك 2/ 250.
وأما ما اعتمد عليه من منع هذه المعاملة وهو ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن قفيز الطحان) فإن هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر: [حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان، الدارقطني، والبيهقي من حديث أبي سعيد: نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان، وقد أورده عبد الحق في الأحكام بلفظ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله - أي نهي - وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف، قاله ابن القطان والذهبي وزاد: وحديثه منكر، وقال مغلطاي: هو ثقة فينظر فيمن وثقه ثم وجدته في ثقات ابن حبان " فائدة " ووقع في سنن البيهقي مصرحا برفعه لكنه لم يسنده وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس
الطحين، وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها] التلخيص الحبير 3/ 60.
وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث في موضع آخر فقال: [رواه الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي وفي إسناده ضعف] الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 190.
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المحتجين بالحديث السابق بقوله: [وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان، فيقال: هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة.
وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد البني - صلى الله عليه وسلم - مكيال يسمى القفيز وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى: وهو القفيز وهو من المزارعة لو شرط لأحدهما زرع بقعة بعينها أو شيئا مقدرا كانت المزارعة فاسدة] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30/ 113.