حكم الإجهاض
تقول السائلة: ما حكم الإجهاض سواء في بداية الحمل أو نهايته وهل فيه كفارة؟
الجواب: لقد اتفق العلماء على تحريم الإجهاض بعد الشهر الرابع
من الحمل أي بعد مضي مائة وعشرين ليلة حيث تنفخ الروح في الجنين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) رواه البخاري ومسلم.
وأما الإجهاض قبل الأربعة أشهر من مدة الحمل فالصحيح من أقوال العلماء أنه حرام فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تجهض مولودها بمجرد ثبوت الحمل إلا في حالة واحدة فقط وهي إذا أخبر الأطباء الثقات أن الحمل يشكل خطرا مؤكدا على حياة الأم فيجوز حينئذ الإجهاض حفاظا على حياة الأم.
وأما في غير هذه الحالة فلا يجوز الإجهاض، وإذا حدث الإجهاض فإنه يعتبر جريمة موجبة للغرة - وهي دية الجنين - لأنه قتل نفس محرم وتلزم كفارة القتل الخطأ عند بعض أهل العلم.
ولا يجوز الإجهاض حتى لو أثبت الأطباء أن الجنين مشوه لأن ذلك الجنين نفس محرمة ونحن لم نؤمر بقتل المنفس المشوهة أو المعاقة.
وبهذه المناسبة أذكر الأطباء بأن يتقوا الله في النساء وألا يسهلوا لهن عمليات الإجهاض لأن في ذلك فتحا لباب فساد عريض يعود على المجتمع بالمصائب والويلات.
تنظيم النسل
يقول السائل: إنه وزوجته ينظمان النسل وأنهما رزقا ثلاثة أولاد ويريدان الإكتفاء بذلك وعدم الإنجاب مجددا، ويسأل عن حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: إن المقصود من تنظيم النسل وكما هو مذكور في رسالة
السائل هو جعل فترة زمنية بين مولود وآخر ولكن السائل يذكر أنه لا يريد أن ينجب هو وزوجته أكثر من أولادهم الثلاثة أي أنهما يريدان تحديد النسل وقطعه بعد ذلك حيث قال: (النية هي الإكتفاء بما أنعم الله علينا نظرا لظروف الحياة الصعبة وتعقيداتها).
ولا بد من التذكير أن من مقاصد الشارع الحكيم الحض على الزواج وإكثار النسل كما ثبت في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد والبهيقي وابن حبان وصححه.
وتحديد النسل أي قطعه نهائيا يتعارض مع ما ذكر، فلذلك يرى أهل العلم أن قطع النسل حرام شرعا إلا لضرورة فلا يجوز للمسلم أن يختصي أو أن يستعمل علاجا لقطع النسل نهائيا.
وأما جعل مدة بين حمل وآخر فلا بأس به إذا كان لذلك مسوغات مقبولة شرعا كالخشية على حياة الأم لأن الحمل المتكرر المتلاحق قد يلحق الأذى والضرر بصحة الأم وهذا فيه حرج ومشقة والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة فلا بأس إذا كان هنالك مدة سنتين أو ثلاث بين كل حمل وآخر.
ومن المسوغات أيضا الخشية على الأولاد من الناحية الصحية والتربوية حتى يتمكن الزوجان من العناية بأولادهم صحيا وتربويا فلا بأس بجعل فترة بين كل حمل وآخر، فقد جاء في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: (أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال صلى الله عليه وسلم ولم تفعل ذلك؟ قال: شفقا على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم) رواه مسلم.