تعزية غير المسلم
يقول السائل: كيف نعزي غير المسلمين بموتاهم؟
الجواب: يجوز للمسلم أن يعزي غير المسلم في ميته وهذا قول جمهور أهل العلم وذكر العلماء عدة عبارات تقال في هذه التعزية منها:
- أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
- أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك. المغني 2/ 46.
- ألهمك الله الصبر وأصلح بالك، ومنها: أكثر الله مالك وأطال حياتك أو عمرك.
- ومنها لا يصيبك إلا خير. أحكام أهل الذمة 1/ 161.
دخول النجاسة في المصنوعات
يقول السائل: إن كثيرا من الأدوية ومواد التنظيف مثل بعض أنواع الصابون والشامبو يدخل في تركيبها عناصر مأخوذة من حيوانات ميتة أو من الخنزير أو الكحول، فما حكم استعمالها؟
الجواب: لا شك أن التقدم العلمي الكبير في مجال الصناعة وما يتبعها حمل في طياته مشكلات عويصة للناس وخاصة في معرفة مركبات المصنوعات التي يتناولها المسلم كالأغذية والأدوية والأشربة المختلفة الأشكال والأنواع ومما زاد في صعوبة الأمر أن العناصر المكونة للمنتج غذاء كان أو دواء - وإن كتبت على العبوات - إلا أن كثيرا منها عبارة عن اصطلاحات علمية لا يعرف حقيقتها كثير من الناس لذا صار الأمر عسرا على المسلم وخاصة إذا علمنا أن كثيرا من هذه المنتجات مستوردة.
وإزاء هذا الوضع يمكننا القول إن على المسلم أن يتعرف على المواد التي يتناولها ويسأل أهل الخبرة في ذلك بقدر الاستطاعة ولا يجوز للمسلم أن يطلق الأحكام بالتحريم دونما تثبت لأن الأصل في الأشياء الإباحة، قال الله تعالى: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض) سورة لقمان الآية 20.
وقال تعالى أيضا: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) سورة البقرة الآية 29.
وجاء في الحديث عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا: (وما كان ربك نسيا)) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني. غاية المرام ص 14.
ومطلوب من المسلم أيضا أن يتقي الشبهات بقدر الوسع والطاقة.
إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال ونقول إن الإسلام حرم الميتة وحرم استعمالها وكذا حرم الخنزير ويترتب على ذلك حرمة استعمالهما في المأكل والمشرب باتفاق العلماء وإثبات نجاستهما.
وأما الكحول فهو محرم وليس بنجس لأنه لم يثبت دليل على نجاسته وليس كل محرم نجس فالحرير محرم على الذكور وليس بنجس والسم حرام وليس بنجس.
وقد قرر الفقهاء أن هذه المواد المحرمة تبقى محرمة ما دامت على حالها لم تتغير صفاتها وطبائعها ولكن إن تغيرت تلك الأوصاف والطبائع فيتغير الحكم وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالاستحالة وهي تغير الشيء عن صفته وطبعه. الموسوعة الفقهية 10/ 278.
أو هي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات ويعبر عنها في المصطلح
العلمي الشائع بأنها كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة وغليسرين وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضا - بصورة غير منظورة - في الصورة التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق، وبناء على ذلك تعتبر: