المعاملات
دفاع عن فقيه العصر الشيخ العلامة يوسف القرضاوي
يقول السائل: ما قولكم في ما نسب إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي أنه أباح الربا وذلك في مقال نشر في إحدى المجلات الإسلامية حيث رد الكاتب على الدكتور القرضاوي وبين أنه أحل الربا.
الجواب: قرأت المقال المشار إليه وأسفت أسفا شديدا أن مجلة إسلامية تنشر مثل هذا المقال الذي يغلف النقد فيه بالسب والشتم والطعن واتهام نيات العلماء.
أهكذا يكون النقد العلمي؟ هل هذا هو أدب الاختلاف؟ أهكذا يوجه الكلام إلى العلماء؟
إن العبارات النابية التي استخدمها الكاتب لا توجد في كتب الاختلاف، إنها ألفاظ نابية سوقية بذيئة لا يجوز شرعا أن توجه لعالم جليل من علماء العصر ولا لغيره من الناس وحتى لا يظن أحد أني أبالغ فيما نسبته لكاتب المقال، أسوق بعض عباراته: قال الكاتب: [ ... الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال]، [ ... لكنهم يدسون السموم لهذه الأمة بأساليب تضليلية]، [ ... والجريمة أنه يقول ... ]، [وقوله هذا ضابط جريمة أكبر ... ]، [ ... لنبين نموذجا من خطورة فتاوى مثل هؤلاء وكيف أنهم يحكمون عقولهم في شرع الله اتباعا
للهوى دون دليل أو شبهة دليل]، [ ... وإظهار من يخرب على المسلمين دينهم].
هذه بعض العبارات التي قالها الكاتب في حق الدكتور القرضاوي حفظه الله من سهام الحاقدين. وقد ألصق الكاتب بالدكتور القرضاوي أمورا لا تصدر عن طويلب علم مبتدئ فضلا أن تصدر من طالب علم فكيف تصدر من عالم كالشيخ القرضاوي مضى عليه أكثر من نصف قرن من الزمان وهو يدعو إلى الله ويكتب ويؤلف ويعلم ويحاضر؟! زعم الكاتب أن القرضاوي يخالف القطعيات التي هي من المحكمات غير المتشابهات؟! وزعم أن القرضاوي يعتبر عقله من مصادر التشريع وهذا كلام لا يقوله أحد ينسب إلى العلم فهو تجن واضح على الشيخ، وزعم الكاتب أنه سيحاكم القرضاوي ونصب الكاتب نفسه قاضيا ومدعيا وشاهدا باسم النصوص الشرعية التي يتباكى على مخالفتها، فكان خصما لدودا وحكما ظالما وأنى له أن يكون حكما عادلا وهو لا يملك شيئا من مقومات الحكم العدل؟!
وزعم الكاتب أنه لا يصح لأحد أن يعترض على تفنيد مثل هذه الفتاوى وإدحاضها. ثم استدل على ذلك بحديث رواه الدارقطني أنه- صلى الله عليه وسلم - قال: [من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا: يا رسول الله، ما الغش؟ قال: أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها] وأقول للكاتب إن هذا الحديث ضعيف جدا لا يصلح دليلا ومن يعترض على القرضاوي وأمثاله من العلماء لا بد أن يعرف ما يصدر منه حتى لا يحتج بما لا يصلح دليلا، وعليه أن يراجع تخريج العراقي لإحياء علوم الدين ليرى الحكم على الحديث السابق.
وقد زعم الكاتب أن الشيخ القرضاوي أباح قليل الربا اعتمادا على قول الله تعالى:
(لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) وقد قول القرضاوي ما لم يقل وأعظم الفرية على الشيخ وما قرأ الكاتب كلام الشيخ القرضاوي ولا يريد أن
يقرأ ما كتبه العلامة القرضاوي حول هذه الآية في كتابه " فوائد البنوك هي الربا الحرام " قال الشيخ القرضاوي حفظه الله تحت عنوان ربا الأضعاف المضاعفة: [ومما قيل في تبرير فوائد اليوم: إن الربا الذي حرمه القرآن هو ما كان (أضعافا مضاعفة) أما الربا القليل مثل 8% أو 10% ونحوه فهذا لا يدخل في الربا المحظور. وهي شبهات أثيرت منذ أوائل هذا القرن الميلادي بدعوى الاستناد إلى الآية الكريمة من سورة آل عمران: (ياأيها الذينءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون). ومن المعلوم لمن يتذوقون العربية ويفقهون أساليبها: أن هذا الوصف للربا (أضعافا مضاعفة) إنما سيق لبيان الواقع وتبشيعه وأنهم بلغوا فيه إلى هذا الحد عن طريق الربا المركب المتصاعد. ومثل هذا الوصف لا يعتبر قيدا في المنع بحيث يجوز ما لم يكن أضعافا مضاعفة. وهذا مثل أن نقول اليوم: قاوموا المخدرات القاتلة التي تقتل الإنسان من أول شمة! هذا الوصف لهذا النوع من المخدرات المنتشر في الواقع والذي فاق خطره كل خطر لا يعني إخراج الأنواع الأخرى من المخدرات عن دائرة الحظر والمقاومة بل هو تفظيع وتبشيع للواقع المؤسف حتى يعمل الجميع على تغييره. وقد جرت سنة التحريم في الإسلام أن يمنع القليل خشية الوقوع في الكثير وأن يغلق الباب الذي يمكن أن تهب منه رياح الفساد والإفساد. ثم ما هو القليل والكثير؟ وما الذي يجعل ال 10% قليلا؟ وال 12% كثيرا؟ وما المعيار الذي يحتكم إليه؟ ولو أخذنا بظاهر ألفاظ الآية الكريمة لكانت الأضعاف المضاعفة ما بلغ 600% " ستمائة في المائة " كما قال شيخنا الدكتور محمد عبد الله دراز