إن الإمام الشافعي كما سبق في بداية الجواب هو أول من دون علم أصول الفقه فهو رأس هذا العلم ومعلوم أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يبين فيه قواعد وضوابط استنباط الأحكام الشرعية أي الفقه فالشافعي أعلم العلماء في قواعد الاستنباط وأصول الاجتهاد وقد بين الأصول التي بنى عليها مذهبه وليس من هذه الأصول تغير المجتمعات أو البيئات فأصول مذهب الشافعي الجديد هي:
1. الكتاب والسنة.
2. الإجماع فيما ليس فيه نص كتاب أو سنة.
3. قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة.
4. التخير من أقوال الصحابة عند اختلافهم.
5. القياس على ما سبق.
ونلاحظ أن اختلاف البيئات أو المجتمعات ليس من أصول الشافعي ولا من أصول أحد من أئمة الإسلام فأصول الأحكام الشرعية ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل.
كما لو أننا لو ألقينا نظرة سريعة على بعض المسائل التي اختلف فيها
اجتهاد الإمام الشافعي وغير رأيه فيها فكان له فيها قولان قديم وجديد لرأينا يقينا أن لا علاقة لتغير البيئات والمجتمعات بها وسأورد ثلاث مسائل من التي اختلف فيها اجتهاد الشافعي فكان له فيها مذهبان:
المسألة الأولى: قال الإمام الشافعي في القديم: لا يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.
وقال في الجديد: يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة. المجموع 3/ 386 وفرائد الفوائد ص 61.
المسألة الثانية: قضاء الصوم عن الميت قال في القديم: يصوم عنه وليه.
وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه. الأشباه والنظائر للسيوطي ص 813 والمجموع 6/ 368.
المسألة الثالثة: اشترط الإمام الشافعي في الركاز الذي يجب فيه الخمس أن يبلغ نصابا وهذا قوله في الجديد أما في القديم فلم يشترط ذلك. المجموع 6/ 77.
ونلاحظ أنه لا أثر لاختلاف البيئة والمجتمع في اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل.
وإنما يرجع سبب اختلاف قولي الإمام الشافعي في هذه المسائل إلى الأدلة الشرعية في كل منها.
ففي المسألة الأولى لما ثبت عند الإمام الشافعي حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال به وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب) رواه البخاري ومسلم.
وفي المسألة الثانية احتج الشافعي بما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين).
وحجة القديم بصحة صوم الولي عنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) وقد نقل عن الشافعي أنه قال: قد روي في ذلك خبر فإن صح قلت به. المجموع 6/ 368 - 369.
وفي المسألة الثالثة: استدل الشافعي لعدم اشتراط بلوغ النصاب في الركاز بعموم الحديث (وفي الركاز الخمس) حيث لم يحدد فيه نصاب.
وفي الجديد اشترط النصاب اعتمادا على أن الركاز مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا أو نوعا كالمعدن. مغني المحتاج 2/ 103.
وهكذا يمكن أن يقال في جميع المسائل التي رجع فيها الشافعي عن قوله القديم وقال بالقول الجديد لأن المجتهد يرجع عن قول اجتهد فيه بناءا على الدليل.