تغير قيمة العملة
يقول السائل: هل صاحب العمل ملزم شرعا بتعويض عماله في حالة نقص قيمة العملة كما حصل مؤخرا؟
الجواب: إن صاحب العمل غير ملزم شرعا بتعويض العامل عن النقص الحاصل بسبب رخص العملة كما أن العامل غير ملزم برد أي شيء من أجره إذا ارتفعت قيمة العملة.
ولكن لما كان الطابع العام هو انخفاض قيمة العملة المستعملة حاليا وهي الشيكل فلا مانع شرعا من أن يكون هنالك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تعديل أجر العامل دوريا مثلا كل شهر أو شهرين بنسبة تعادل انخفاض قيمة العملة.
كأن يتفق العامل مع صاحب العمل على أن يعطيه زيادة على أجره كل آخر شهر بنسبة 2% أو 3% أو نحو ذلك من أجل المحافظة على أجر العامل من انخفاض قوته الشرائية.
وسبق لمجمع الفقه الإسلامي أن ناقش هذه القضية وأصدر القرار التالي:
[يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 8 ج 3 ص 787.
بيع المزايدة
يقول السائل: ما حكم بيع المزايدة وما الفرق بينه وبين البيع على بيع أخيه؟
الجواب: بيع المزايدة هو أن ينادى على السلعة ويزيد فيها بعضهم
على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها. القوانين الفقهية ص 175.
وبيع المزايدة مشروع وجائز ويدخل في عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) ومما يدل على مشروعيته ما يلي:
1. قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب بيع المزايدة) ثم ذكر قول عطاء بن أبي رباح من أئمة التابعين: [أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم فيمن يزيد].
ثم ذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر - أي بعد وفاته يكون العبد حرا - فاحتاج فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه).
وذكر الحافظ ابن حجر عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد.
والشاهد في الحديث قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (من يشتريه مني) فعرضه للزيادة. صحيح البخاري مع الفتح 5/ 257 - 258.
2. قال الإمام الترمذي: (ما جاء في بيع من يزيد) ثم روى بإسناده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا وقال: (من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه) وقال الترمذي: حديث حسن. تحفة الأحوذي 4/ 343.
وجمهور الفقهاء على جواز بيع المزايدة. نيل الأوطار 5/ 191.
وبيع المزايدة ليس من باب البيع على بيع أخيه الذي ورد النهي عنه في حديث ابن عمر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يبع بعضكم على بيع أخيه) رواه البخاري ومسلم.