يحرم أخذ الأجرة على عسب الفحل
يقول السائل: ما حكم أخذ صاحب الثور أو التيس أجرة مقابل تلقيح الإناث من البقر أو المعز؟
الجواب: ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل) رواه البخاري.
قال الزبيدي: " العسب ضراب الفحل أو العسب ماؤه أي الفحل فرسا كان أو بعيرا
()
والعسب إعطاء الكراء على الضراب " تاج العروس 2/ 231.
وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل)، قال الإمام النووي: " معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر " شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 177.
وقد أخذ جمهور الفقهاء من هذين الحديثين أنه لا يجوز شرعا أخذ الأجرة على الفحل للتلقيح، وكذلك اتفق أهل العلم على حرمة بيع عسب الفحل.
قال الحافظ ابن حجر: "
()
وعلى كل تقدير، فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه " فتح الباري 5/ 368.
وأما إذا لم يكن هناك شرط مسبق على بيع ماء الفحل أو أخذ الأجرة عليه، فأهدى صاحب الإناث لصاحب الفحل شيئا يكرمه به فلا بأس في ذلك، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أنس بن مالك (أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة) رواه الترمذي وقال: حسن غريب، تحفة الأحوذي 4/ 412، وقال الشيخ الألباني: صحيح، انظر صحيح سنن الترمذي 2/ 22.
وقال الإمام البغوي: " أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته " شرح السنة 8/ 139.
سماح صاحب الأرض لجاره بالمرور من الأرض لا يعطي الجار الحق في الطريق
يقول السائل: إنه اشترى أرضا من آخر بموجب عقد صحيح، وكان البائع يسمح لجار له بالمرور من أرضه التي باعها للمشتري، ولم يذكر في عقد البيع أي شيء عن الطريق، واستمر المشتري بالسماح للجار بالمرور من الأرض مدة من الزمن، ثم ادعى الجار أن له حقا شرعيا في الطريق بالتقادم، وصاحب الأرض ينفي ذلك، فما قولكم في المسألة؟
الجواب: لا يحق لجار الأرض المذكور أن يطالب بالمرور من أرض جاره، وإن مضى على مروره فيها سنوات طويلة، لأن مالك الأرض أذن له بالمرور تفضلا وإحسانا أو سكت عن ذلك، ثم إنه لما باع الأرض كاملة بحدودها المعروفة، ولم يبين للمشتري وجود حق للجار في الطريق، وبناء على ذلك لا يثبت له حق المرور بالتقادم، فلا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية سببا صحيحا من أسباب كسب الحقوق أو إسقاطها ديانة لأنه لا يجوز شرعا أن يأخذ أحد مال آخر إلا بسبب شرعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس) رواه أحمد والبيهقي والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح، إرواء الغليل 5/ 279.
ولأن الحق في الإسلام أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي ولا مسوغ شرعي في هذه المسألة.
وعليه لا يصح ادعاء جار الأرض بحقه في المرور عبر أرض جاره إلابإذن الجار ورضاه.