(2) قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية سنة 1985 م والذي يضم ثلة من فقهاء العالم الإسلامي.
(3) قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1406 ه.
(4) قرار المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية لسنة 1983 م.
(5) لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لسنة 1988 م.
(6) البيان الصادر عن علماء الأزهر بمكة المكرمة، عن حرمة معاملات البنوك الربوية، ردا على مفتي مصر، ووقع عليه ثلاثة وثلاثون عالما أزهريا.
وغير ذلك من الفتاوى
()
وقد رد فتوى شيخ الأزهر عدد كبير من أهل العلم المعتبرين، وأبطلوا فتواه من وجوه كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى:
1. كتاب الدكتور يوسف القرضاوي [فوائد البنوك هي الربا المحرم].
2. كتاب الدكتور علي السالوس [الإقتصاد الإسلامي].
3. كتاب الدكتور وهبة الزحيلي [الفقه الإسلامي وأدلته / ج 9]، وغيرها.
" وإننا لنعجب كثيرا ونشفق على فضيلة المفتي، وعلى المسلمين إذ هو يشككهم في أمور مجمع عليها، بل تعتبر مما علم من الدين بالضرورة، وإذا تطرق الشك إلى هذه الأمور وصل الأمر إلى هدم الشريعة من الأساس، فهل يسمح لنا المفتي أن نسأله: إذا كانت فوائد البنوك ليست ربا، فما هو الربا المحرم شرعا؟ " الإقتصاد الإسلامي 1/ 369.
*****
لا يجوز الإشتراط في القرض دفع غرامة مالية إذا تأخر المقترض في السداد
يقول السائل: إنه اقترض مبلغا من المال لبناء مسكن له، على أن يسدد القرض على أقساط، واشترط عليه أنه إذا تأخر في سداد قسط من الأقساط أن يدفع غرامة مالية بسبب التأخير، واشترط عليه أنه لا يجوز له بيع المسكن إلا بموافقة المقرض وإذا باع مسكنه فإنه يدفع غرامة مالية للمقرض زيادة على القرض، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: القرض الحسن مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) سورة البقرة /245.
ووجه الدلالة فيه، أن الله سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض شيئا ليأخذ عوضه، ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به، عقد القرض ص13.
وثبت في الحديث الصحيح، عن أبي رافع - رضي الله عنه -، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرا - أي جملا فتيا - فقدمت على الرسول - صلى الله عليه وسلم - إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا - أي جملا كبيرا -، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء) رواه مسلم.
وإقراض المعسر وتفريج كربه أمر مرغب فيه شرعا ويدخل ذلك في عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم.
وللمقرض أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين، إلا كان كصدقة مرة) رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجة والطبراني وهو حديث حسن.