ويرى الشافعية والمالكية، أن اليمين المغلظة، تكون في مكة المكرمة بين الركن والمقام وفي المدينة المنورة عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بقية البلاد تكون في المسجد عند المنبر، قياسا على العمل من الخلف والسلف بالمدينة عند قبر النبي- صلى الله عليه وسلم -، كما قال ابن عبد البر في الإستذكار 22/ 90.
ومنها التغليظ في حال الحالف، كأن يكون قائما مستقبل القبلة.
ومنها التغليظ في اللفظ، كأن يقول الحالف: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندي حق، أو يقول: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحو ذلك.
ومن هذا الباب ذكر بعض فقهاء الشافعية الحلف بالمصحف، ونقل عن بعض السلف التحليف على المصحف.
ولكن الصحيح أن الحلف على المصحف لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو بدعة كما قال ابن العربي المالكي: " وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة " أحكام القرآن 2/ 725.
وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف الشريف " تفسير القرطبي 6/ 354.
وقال ابن قدامة: " قال ابن المنذر: ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف.
وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف، ورأيت ابن مازن وهو قاضي بصنعاء يغلظ اليمين بمصحف.
قال أصحابه: - أي أصحاب الشافعي - فيغلظ عليه بإحضار المصحف، لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه.
قال ابن قدامة: " وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في اليمين، وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا حجة يستند إليها، ولا يترك فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لفعل ابن مازن ولا لغيره " المغني 10/ 207.