حكم تناول الأدوية التي تقلل الوزن
يقول السائل: ما حكم استعمال الأدوية التي تقلل الوزن؟
الجواب: لا مانع من استعمال الأدوية التي تقلل الوزن وتخفف السمنة بشرط ألا يلحق الإنسان بنفسه ضرر نتيجة استعمال هذه الأدوية وكذلك يشترط أن يكون الدواء مما يجوز استعماله شرعا.
وقد حث الإسلام على تقليل الطعام وعلى عدم الإفراط في تناول
الأطعمة وغالبا ما تكون السمنة ناتجة عن الإكثار من الأطعمة فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وقال الألباني: صحيح.
وورد في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بإصبعه لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك) رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد وقال الهيثمي رجاله رجل الصحيح.
وقال الشيخ الساعاتي: [لو كان العظم في غير البطن من أعضائه ... كان خيرا لأن عظم البطن يثقل الرجل ويضره ولا يفيده لأنه ينشأ عن كثرة الأكل وكثرة الأكل مذمومة فكأنه صلى الله عليه وسلم يحثه على التقليل من الأكل والشرب لأنه أصح للبدن) الفتح الرباني 17/ 218.
موقف الإسلام من تنظيم النسل
يقول السائل: ما هو موقف الإسلام من تنظيم النسل وتحديده؟
الجواب: إن الإسلام قد اعتنى بالنسل والمحافظة عليه بل إن المحافظة عليه من مقاصد الشريعة الإسلامية وقد ورد في ذلك كثير من النصوص الشرعية منها:
1. يقول الله سبحانه وتعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب) سورة الرعد آية 38.
2. ويقول سبحانه وتعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم) سورة البقرة آية 187.
3. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء) رواه مسلم.
4. وقال أيضا: (تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) رواه ابن ماجة وغير ذلك من الأحاديث.
ولا شك أن بقاء النوع الإنساني من أهم أغراض الزواج وبقاء النوع الإنساني إنما يكون بدوام التناسل فلذلك حث الإسلام على الزواج وعلى التناسل وبارك الأولاد ذكورا وإناثا.
وقد ظهرت دعوات كثيرة لتنظيم النسل أو تحديده أو قطعه كليا في كثير من البلدان وأعدت لذلك برامج كثيرة وأنفقت أموال طائلة واستغلت وسائل الإعلام لذلك وقامت بعض الدول بتنظيم الحملات المتعلقة بذلك من أجل تحديد النسل وتقليله وما يجري في مصر خير مثال على ذلك.
ولقد قرر الفقهاء المعاصرون أن تنظيم النسل بالنسبة للأمة محرم ولا يجوز إذا تبنته الدولة وفرضته على الناس بشكل إجباري وأما إذا كان تنظيم النسل باختيار الزوجين فيجوز ذلك متى كان لهما ما يبرره ويسوغه.
ويجب أن يعلم أن هنالك فرقا واضحا بين تنظيم النسل وبين وتحديد النسل فتنظيم النسل عبارة عن تنظيم عملية الإنجاب باتباع وسائل معينة بحيث تكون هنالك مدة بين كل مولود وآخر.
وأما تحديد النسل فهو الوقوف بالنسل عند حد معين باستعمال وسائل وقائية أو علاجية لقطع النسل كأن تنجب الزوجة ولدا واحدا فقط أو اثنين.