شهادة البدوي على الحضري
يقول السائل: إنه قرأ حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورد فيه أنه لا تجوز شهادة بدوي على حضري فهل هذا الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفيدونا؟
الجواب: من المعلوم أن الأصل في الشاهد العدالة وأن يكون مرضيا كما قال تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} سورة الطلاق الآية 2. وقال تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} سورة البقرة الآية282. بالإضافة إلى الشروط الأخرى للشاهد التي ذكرها الفقهاء والعدالة في الأصل لا ارتباط لها بمكان إقامة الشاهد سواء أكان في البادية أو الحاضرة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [العدل هو الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله قال القاضي: يكون ذلك في الدين والمروءة والأحكام ... ] المغني 10/ 148.
وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فقد رواه أبو داود بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) ورواه أيضا ابن ماجة والحاكم والبيهقي وقال الحافظ ابن دقيق
العيد: ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح. الإلمام بأحاديث الأحكام ص520. وصححه العلامة الألباني كما في إرواء الغليل 8/ 290.
وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذا الحديث فقال جماعة من العلماء إن المقصود بالحديث هو رد شهادة البدوي مجهول العدالة وأما إذا كان عدلا فتقبل شهادته.
قال أبو بكر الجصاص: [واختلف في شهادة البدوي على القروي, فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعي والشافعي هي جائزة إذا كان عدلا وروي نحوه عن الزهري ... قال أبو بكر - الجصاص-: جميع ما ذكرنا من دلائل الآية على قبول شهادة الأحرار البالغين يوجب التسوية بين شهادة القروي والبدوي; لأن الخطاب توجه إليهم بذكر الإيمان بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} وهؤلاء من جملة المؤمنين , ثم قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} يعني من رجال المؤمنين الأحرار, وهذه صفة هؤلاء, ثم قال: {ممن ترضون من الشهداء} وإذا كانوا عدولا فهم مرضيون. وقال في آية أخرى في شأن الرجعة والفراق: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وهذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدولا, وفي تخصيص القروي بها دون البدوي ترك العموم بغير دلالة; ولم يختلفوا أنهم مرادون بقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وبقوله: {ممن ترضون من الشهداء} لأنهم يجيزون شهادة البدوي على بدوي مثله على شرط الآية. وإذا كانوا مرادين بالآية فقد اقتضت جواز شهادتهم على القروي من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم على بعض, ومن حيث اقتضت جواز
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عند ذكره حديث غدير خم مرجعه - صلى الله عليه وسلم - من حجة الوداع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - خطب فيه خطبة وصى فيها بإتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك، حتى زعموا أنه عهد إلى علي - رضي الله عنه - بالخلافة بالنص الجلي، بعد أن فرش له، وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة تمالؤا على كتمان هذا النص، وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا.] اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 293.