وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل عام -وقد تكون كاسدة- نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. وأما المدير: وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده. سلعة فهذا يزكي في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم فإن لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 15 - 16.
إذا تقرر هذا فإن الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة ويدخل في ذلك جميع السلع وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوم هذه السلع الكاسدة ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير الكاسدة.
وهنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية ونسب إلى الإمام مالك وهو إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بيعت فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به وخاصة إذا كانت البضائع الكاسدة كثيرة وهذا من باب التخفيف والتيسير على التجار. ومن المعروف عند التجار أنه لابد أن تبور كمية من كل نوع من السلع فمثلا إذا اشترى التاجر مئة قطعة من نوع معين من الثياب فباع تسعين قطعة وبارت الباقية فحينئذ تكون الفتوى على قول جمهور أهل العلم فتقوم تلك البضاعة ويزكيها عندما يزكي أمواله وأما إذا كان الكساد هو الأكثر فحينئذ نأخذ برأي بعض فقهاء المالكية.
قال الدسوقي المالكي: [قوله: (إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار) هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، ومقابله ما لابن نافع
وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل قالا: فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوم اتفاقا. وقال ابن بشير: بل الخلاف مطلقا بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد مشتريا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح] حاشية الدسوقي 1/ 474.
وقد أفتى بقول المالكية هذا بعض أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ العلامة مصطفى الزرقا فقال: [إن ما سألتني عنه من رأيي في زكاة البضائع الكاسدة والتاجر المتربص، رأيي فيه من القديم هو مذهب مالك - رضي الله عنه - وهو الذي يشعر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- باستحسانه، كما استحسنه أخونا العلامة الدكتور الشيخ القرضاوي أيضا، وضعا للضرر البالغ عن التاجر المتربص، فأنا أفتي به دائما تيسيرا على الناس، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر فيها المشترون المتربصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ولا سيما في عالمنا الثالث الذي استمر فيه هبوط قيمة النقود الورقية التي انفردت في وظيفة التنمية، منذ أن حلت المطابع محل مناجم استخراج الذهب والفضة!! ولم يبق أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به، وقد يتربصون بها مددا طويلة، وعددا من السنين قد تصل إلى العشرات، ثم يبيعونها عندما يحتاجون إلى قيمتها. وخلال ذلك قد ترتفع قيمتها كما كانوا يتوقعون من استمرار ارتفاع قيمة العقارات في كل مكان تقريبا، وإن لم ترتفع فإنها لا تهبط، فأنا أفتي في هذه بأنها تزكى مرة واحدة عن سنة واحدة حين بيعها، لكنها يجب أن تزكى على أساس قيمتها الحالية المرتفعة، لا على أساس قيمتها القديمة التي اشتروها بها، فإذا كانت قيمتها قد ارتفعت من البيع عشرة أضعاف مثلا أو أكثر -وهذا واقع كثيرا في الأراضي- فإن زكاتها تزيد أيضا عشرة أضعاف عن زكاتها بحسب قيمتها الأولى التي اشتريت بها. وفي هذا عدل، كما أنه تيسير على المكلف، ودفع للإرهاق عنه، ومثل ذلك التربص في البضائع التجارية الكاسدة. وقد نص الفقهاء على أن التاجر إذا أفرز بعض أمواله ليأخذه إلى بيته لاستعماله فيه، فإن