ويضاف إلى ما سبق أن دعوى المالكية تخصيص عموم الأدلة الواردة بحرمان القاتل من الميراث وإخراج القاتل خطأ منها دعوى ضعيفة وما اعتمدوا عليه لا يقوى على التخصيص. قال الشوكاني: [ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بالدليل] نيل الأوطار 6/ 85.
وما ذكره المالكية من تخصيص القاتل خطأ من العموم استدلالا بما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة، فقال: (المرأة ترث من دية زوجها وماله.، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا، لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته).
قال في الزوائد: في إسناده محمد بن سعيد، وهو المصلوب. قال أحمد: حديثه موضوع، وقال مرة: عمدا كان يضع. وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث، صلب على الزندقة. وقال الحاكم أبو عبد الله: ساقط بلا خلاف] سنن ابن ماجة 2/ 914.
وقال الشيخ الألباني عن الحديث السابق إنه موضوع أي مكذوب على النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 10/ 1/205، ضعيف الجامع الصغير حديث رقم 5926 ص854. فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به كما ترى من كلام أهل العلم فيه ولا يكون مخصصا لإخراج القاتل خطأ من عموم حرمان القاتل من الميراث.
وخلاصة الأمر أن القاتل خطأ لا يرث وهذا هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة ومقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس.
متفرقات
العمل عند تضارب الفتوى
يقول السائل: ما العمل عند اختلاف فتاوى المفتين في مسألة واحدة؟
الجواب: إن الفتوى من أخطر الأمور وأشدها لأنها في الحقيقة توقيع عن رب العالمين كما قال العالمون، وكثير من الذين يتصدرون للفتوى اليوم لا يدركون خطورة شأن الفتوى وما يجب أن يكون عليه المفتي من علم وصدق والتزام بشرع الله. قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} سورة النحل الآية 43، قال ابن عباس رضي الله عنهما: [أهل الذكر هم أهل العلم] تفسير القرطبي 10/ 108.
وقال العلامة ابن القيم: [ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ، صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول
الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} سورة النساء الآية 127، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} سورة النساء الآية 176، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله] إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 16 - 17.