الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
/ ২৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة التطوع
  19. باب صلاة الجماعة
  20. باب صلاة أهل الأعذار
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة بهيمة الأنعام
  28. باب زكاة الحبوب والثمار
  29. باب زكاة النقدين
  30. باب زكاة العروض
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب إخراج الزكاة
  33. باب أهل الزكاة
  34. كتاب الصيام
  35. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  36. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  37. باب صوم التطوع
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب محظورات الإحرام
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب الفوات والإحصار
  49. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  50. كتاب الجهاد
  51. باب عقد الذمة وأحكامها
  52. كتاب البيع
  53. باب الشروط في البيع
  54. باب الخيار
  55. باب الربا والصرف
  56. باب بيع الأصول والثمار
  57. باب السلم
  58. باب القرض
  59. باب الرهن
  60. باب الضمان
  61. باب الحوالة
  62. باب الصلح
  63. باب الحجر
  64. باب الوكالة
  65. باب الشركة
  66. باب المساقاة
  67. باب الإجارة
  68. باب السبق
  69. باب العارية
  70. باب الغصب
  71. باب الشفعة
  72. باب الوديعة
  73. باب إحياء الموات
  74. باب الجعالة
  75. باب اللقطة
  76. باب اللقيط
  77. كتاب الوقف
  78. باب الهبة والعطية
  79. كتاب الوصايا
  80. باب الموصى له
  81. باب الموصى به
  82. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  83. باب الموصى إليه
  84. كتاب الفرائض
  85. باب العصبات
  86. باب أصول المسائل
  87. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  88. باب ذوي الأرحام
  89. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  90. باب ميراث المفقود
  91. باب ميراث الغرقى
  92. باب ميراث أهل الملل
  93. باب ميراث المطلقة
  94. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  95. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  96. كتاب العتق
  97. باب الكتابة
  98. باب أحكام أمهات الأولاد
  99. كتاب النكاح
  100. باب المحرمات في النكاح
  101. باب الشروط والعيوب في النكاح
  102. باب نكاح الكفار
  103. باب الصداق
  104. باب وليمة العرس
  105. باب عشرة النساء
  106. باب الخلع
  107. كتاب الطلاق
  108. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  109. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  110. باب تعليق الطلاق بالشروط
  111. باب التأويل في الحلف
  112. باب الشك في الطلاق
  113. باب الرجعة
  114. كتاب الإيلاء
  115. كتاب الظهار
  116. كتاب اللعان
  117. كتاب العدد
  118. باب الاستبراء
  119. كتاب الرضاع
  120. كتاب النفقات
  121. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  122. باب الحضانة
  123. كتاب الجنايات
  124. باب شروط القصاص
  125. باب استيفاء القصاص
  126. باب العفو عن القصاص
  127. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  128. كتاب الديات
  129. باب مقادير ديات النفس
  130. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  131. باب الشجاج وكسر العظام
  132. باب العاقلة وما تحمل
  133. باب القسامة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنا
  136. باب حد القذف
  137. باب حد المسكر
  138. باب التعزير
  139. باب القطع في السرقة
  140. باب حد قطاع الطريق
  141. باب قتال أهل البغي
  142. باب حكم المرتد
  143. كتاب الأطعمة
  144. باب الذكاة
  145. باب الصيد
  146. كتاب الأيمان
  147. باب جامع الأيمان
  148. باب النذر
  149. كتاب القضاء
  150. باب آداب القاضي
  151. باب طريق الحكم وصفته
  152. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  153. باب القسمة
  154. باب الدعاوى والبينات
  155. كتاب الشهادات
  156. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  157. باب اليمين في الدعاوى
  158. كتاب الإقرار
  159. EDITOR|

الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح. PageV01P040: (¬1) الأحوط: أن يعيد، والعلماء إذا قالوا: (الأحوط) لا يعنون أنه واجب؛ بل يعنون أن الورع فعله أو تركه؛ لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. (¬2) الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وقد سبق بيان ذلك. (¬3) الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب؛ بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. (¬4) هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ... ، والصحيح: أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرا غير مطهر - كما سبق في الماء -. (¬5) كالخزف والإسمنت ... ، وهذا ضعيف، والصواب: أن كل ما على الأرض من تراب، ورمل، وحجر - محترق أو غير محترق -، وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به. (¬6) الصحيح: أن [الغبار] ليس بشرط. PageV01P041: (¬1) الذي يظهر لي أن يقال: إن الترتيب واجب في الطهارتين جميعا، أو غير واجب فيهما جميعا؛ لأن الله - تعالى - جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا، والعضوان للطهارتين جميعا. وبالنسبة للموالاة: الأولى أن يقال: إنها واجبة في الطهارتين جميعا. (¬2) تعليل ذلك: أن التيمم مبيح لا رافع - على المذهب -، فإذا قلنا بالقول الراجح: (إن التيمم مطهر ورافع)؛ فنجعل نيته حينئذ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة - ولو نافلة - صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. (¬3) قول المؤلف - رحمه الله -: (أو غيره) يعني: النجاسة التي على البدن خاصة، [وقد سبق بيان أن الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا]. (¬4) التيمم على المذهب استباحة، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، [وقد سبق البيان أن الصواب في التيمم أنه رافع]. وقوله: (أو أطلق): ... هذا من باب الاحتياط. (¬5) قالوا: لأن هذه استباحة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة ... ، والصحيح: أنه لا يبطل بخروج الوقت. (¬6) لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى. PageV01P042: (¬1) لم يقل: (الأرض)؛ لأنهم يشترطون التراب، والصواب أن يقال: (ويضرب الأرض) سواء كانت ترابا أم رملا أم حجرا. (¬2) الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه، ليس فيها أنه فرج أصابعه، وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح، ليست كطهارة الماء. (¬3) أي: بباطن الأصابع، ويترك الراحتين فلا يمسح بهما؛ لأنه لو مسح بكل باطن الكف ثم أراد أن يمسح كفيه؛ صار التراب مستعملا في طهارة واجبة، فيكون طاهرا غير مطهر - على المذهب -؛ بناء على أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس؛ كالماء. وهذا غير مسلم، والصحيح - كما سبق - أنه لا يوجد تراب يسمى طاهرا غير مطهر، وأن التراب المستعمل في طهارة واجبة طهور، وحينئذ لا حاجة إلى هذه الصفة ... وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما، وتمسح بعضهما ببعض. (¬4) أي: وجوبا؛ بخلاف طهارة الماء ... ، ونحن نقول: إثبات التخليل - ولو سنة - فيه نظر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمار لم يخلل أصابعه ... ، فالصواب: أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ... ، والكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة: أن

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।