معتبر]. (¬5) عارض شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا الشرط، وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؛ بل النص جاء (العمامة)، ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. (¬6) اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها وعلى كل حال: إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى؛ فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صريحة في هذا الباب. PageV01P028: (¬1) [أي]: إن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل: يمسح على ما كان قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. (¬2) المشار إليه: الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة ... أما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف. (¬3) الصحيح في هذه المسائل الثلاث: أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر؛ ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح. (¬4) قال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه - كالطاقية المعروفة - فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق ... وهذا القول قوي ... ، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة؛ فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. PageV01P029: (¬1) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز المسح على اللفافة، وهو الصحيح. (¬2) هذا بناء على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما [كما تقدم] ... والناس لا يلبسون خفافا تسقط عند المشي، ولا فائدة في مثل هذا، وهذا ظاهر فيمن يمشي فإنه لا يلبسه، لكن لو فرض أن مريضا مقعدا لبس مثل هذا الخف للتدفئة فلا يجوز له المسح على كلام المؤلف. (¬3) هذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض ... ، وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك. (¬4) هذا لبيان الجواز؛ فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى لو كان الحكم للفوقاني. (¬5) ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ... ، والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. PageV01P031: (¬1) قال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل - رحمه الله -، وهذا قول جيد ... ويستثنى مما سبق: من حدثه دائم؛ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه؛ كمن به سلس بول أو ريح أو غائط، وله حال خاصة في التطهر. (¬2) ذهب الشافعي والفقهاء السبعة ... إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - قل أم كثر - إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ... ، وهذا هو القول الراجح. (¬3) اختلف العلماء - رحمهم الله - في النوم: هل هو ناقض، أو مظنة النقض؟ على أقوال؛ منها ... - وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصحيح -: أن النوم مظنة الحدث؛ فإذا نام
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
- المقدمة
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب مسح الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الحبوب والثمار
- باب زكاة النقدين
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية والعقيقة
- كتاب الجهاد
- باب عقد الذمة وأحكامها
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الحجر
- باب الوكالة
- باب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- باب الموصى إليه
- كتاب الفرائض
- باب العصبات
- باب أصول المسائل
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- باب ذوي الأرحام
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الغرقى
- باب ميراث أهل الملل
- باب ميراث المطلقة
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
- كتاب العتق
- باب الكتابة
- باب أحكام أمهات الأولاد
- كتاب النكاح
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- باب الصداق
- باب وليمة العرس
- باب عشرة النساء
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- باب التأويل في الحلف
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان
- كتاب العدد
- باب الاستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب شروط القصاص
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- كتاب الديات
- باب مقادير ديات النفس
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- باب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الإقرار
- EDITOR|
— পৃষ্ঠা ৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।