الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
/ ২৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة التطوع
  19. باب صلاة الجماعة
  20. باب صلاة أهل الأعذار
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة بهيمة الأنعام
  28. باب زكاة الحبوب والثمار
  29. باب زكاة النقدين
  30. باب زكاة العروض
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب إخراج الزكاة
  33. باب أهل الزكاة
  34. كتاب الصيام
  35. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  36. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  37. باب صوم التطوع
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب محظورات الإحرام
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب الفوات والإحصار
  49. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  50. كتاب الجهاد
  51. باب عقد الذمة وأحكامها
  52. كتاب البيع
  53. باب الشروط في البيع
  54. باب الخيار
  55. باب الربا والصرف
  56. باب بيع الأصول والثمار
  57. باب السلم
  58. باب القرض
  59. باب الرهن
  60. باب الضمان
  61. باب الحوالة
  62. باب الصلح
  63. باب الحجر
  64. باب الوكالة
  65. باب الشركة
  66. باب المساقاة
  67. باب الإجارة
  68. باب السبق
  69. باب العارية
  70. باب الغصب
  71. باب الشفعة
  72. باب الوديعة
  73. باب إحياء الموات
  74. باب الجعالة
  75. باب اللقطة
  76. باب اللقيط
  77. كتاب الوقف
  78. باب الهبة والعطية
  79. كتاب الوصايا
  80. باب الموصى له
  81. باب الموصى به
  82. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  83. باب الموصى إليه
  84. كتاب الفرائض
  85. باب العصبات
  86. باب أصول المسائل
  87. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  88. باب ذوي الأرحام
  89. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  90. باب ميراث المفقود
  91. باب ميراث الغرقى
  92. باب ميراث أهل الملل
  93. باب ميراث المطلقة
  94. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  95. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  96. كتاب العتق
  97. باب الكتابة
  98. باب أحكام أمهات الأولاد
  99. كتاب النكاح
  100. باب المحرمات في النكاح
  101. باب الشروط والعيوب في النكاح
  102. باب نكاح الكفار
  103. باب الصداق
  104. باب وليمة العرس
  105. باب عشرة النساء
  106. باب الخلع
  107. كتاب الطلاق
  108. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  109. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  110. باب تعليق الطلاق بالشروط
  111. باب التأويل في الحلف
  112. باب الشك في الطلاق
  113. باب الرجعة
  114. كتاب الإيلاء
  115. كتاب الظهار
  116. كتاب اللعان
  117. كتاب العدد
  118. باب الاستبراء
  119. كتاب الرضاع
  120. كتاب النفقات
  121. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  122. باب الحضانة
  123. كتاب الجنايات
  124. باب شروط القصاص
  125. باب استيفاء القصاص
  126. باب العفو عن القصاص
  127. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  128. كتاب الديات
  129. باب مقادير ديات النفس
  130. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  131. باب الشجاج وكسر العظام
  132. باب العاقلة وما تحمل
  133. باب القسامة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنا
  136. باب حد القذف
  137. باب حد المسكر
  138. باب التعزير
  139. باب القطع في السرقة
  140. باب حد قطاع الطريق
  141. باب قتال أهل البغي
  142. باب حكم المرتد
  143. كتاب الأطعمة
  144. باب الذكاة
  145. باب الصيد
  146. كتاب الأيمان
  147. باب جامع الأيمان
  148. باب النذر
  149. كتاب القضاء
  150. باب آداب القاضي
  151. باب طريق الحكم وصفته
  152. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  153. باب القسمة
  154. باب الدعاوى والبينات
  155. كتاب الشهادات
  156. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  157. باب اليمين في الدعاوى
  158. كتاب الإقرار
  159. EDITOR|

لم يذكر المؤلف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار؛ إذ لا تكتمل السنة إلا به. PageV01P021: (¬1) أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد. (¬2) الصواب: أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين؛ [لأن الحديث الوارد في ذلك] شاذ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين أنهما كعضو مستقل؛ فجوابه: أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة؛ فليسا عضوا مستقلا. PageV01P023: (¬1) على هذا: فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين. (¬2) أطلق المؤلف - رحمه الله - لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. (¬3) أطلق - رحمه الله - هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال: إلى الكعبين. (¬4) هذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد ... وقولنا: (في زمن معتدل)؛ احترازا من الزمن غير المعتدل؛ كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر في النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف. (¬5) ظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا. وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه ... وهذا القول - وهو تقييده بأن يكون ناسيا - له وجهة من النظر ... ، [وبهذا فإنه] إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط؛ فإن القول بالإجزاء: في النفس منه شيء. PageV01P024: (¬1) هذا على المذهب من أن التسمية واجبة مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية ... وبيان أن الصحيح أنها سنة. (¬2) وهل يجب الاستنثار؟ قالوا: الاستنثار سنة، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى. (¬3) هكذا حده المؤلف - رحمه الله -، وقال بعض العلماء: (من منحنى الجبهة من الرأس)؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود. (¬4) البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا للرأس. PageV01P025: (¬1) هذا سنة إن صح الحديث ... ، وفي سنده مجهول، والمجهول لا يعلم حاله: هل هو حافظ، أو عدل، أو ليس كذلك، وإذا كان في السند مجهول حكم بضعف الحديث. PageV01P027: (¬1) الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. (¬2) قال بعض العلماء: إنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ... وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟! ... إذن: هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح: عدم اعتباره. (¬3) هذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، هذا المذهب ... ، والصحيح: أنه يصح؛ فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه، فما المانع؟! ولا دليل على المنع. (¬4) اشترط المؤلف أن يكون صفيقا؛ لأنه لا بد أن يكون ساترا للمفروض - على المذهب -، [وقد تقدم بيان أن اشتراط الستر غير

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।