باب اليمين في الدعاوى
لا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله.
ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف (¬1).
واليمين المشروعة: اليمين بالله.
ولا تغلظ إلا فيما له خطر (¬2). PageV01P669
كتاب الإقرار
يصح من مكلف (¬1)، مختار، غير محجور عليه (¬2).
ولا يصح من مكره.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث؛ فلا يقبل (¬3).
وإن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره (¬4)، ولو أقر أنه PageV01P671 # كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها (¬1).
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا (¬2).
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان: قبل (¬3).
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه (¬4).
وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه: صح.
فصل
إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألف لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف (¬5). PageV01P672
وإن قال: (كان له علي وقضيته): فقوله بيمينه؛ ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق.
وإن قال: (له علي مئة) ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: (زيوفا أو مؤجلة): لزمه مئة جيدة حالة.
وإن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل: فقول المقر مع يمينه.
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه: فله ذلك.
وإن باع شيئا (¬1) أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره: لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته.
وإن قال: (لم يكن ملكي ثم ملكته بعد) وأقام بينة: قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه: لم يقبل.
فصل
إذا قال: (له علي شيء)، أو (كذا)، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف (¬2). PageV01P673
وإن قال: (له علي ألف) رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال: (له علي ما بين درهم وعشرة) لزمه ثمانية، وإن قال: (ما بين درهم إلى عشرة)، أو (من درهم إلى عشرة): لزمه تسعة (¬1).
وإن قال: (له علي درهم أو دينار): لزمه أحدهما.
وإن قال: (له علي تمر في جراب)، أو (سكين في قراب)، أو (فص في خاتم) - ونحوه -: فهو مقر بالأول.
والله - سبحانه وتعالى - أعلم.