باب كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق؛ حتى القذف، لا في حدود الله - كحد الزنا ونحوه - (¬1).
ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به؛ إلا أن يكون بينهما مسافة قصر (¬2).
ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين (¬3)، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: (اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان) ثم يدفعه إليهما. PageV01P655
باب القسمة
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء - كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها -، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته - كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها -: إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم (¬1) وبقاسم ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك (¬2)، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. PageV01P657
باب الدعاوى والبينات
المدعي: من إذا سكت ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك (¬1).
ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف.
وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف.
وإن أقام كل واحد بينة أنها له: قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل (¬2). PageV01P659
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية (¬1)، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه (¬2) أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل.
ولا يحل كتمانها (¬3)، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع (¬4) أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها؛ كنسب، وموت، وملك مطلق، ونكاح، ووقف (¬5) - ونحوها -. PageV01P661
ومن شهد بنكاح - أو غيره من العقود -: فلا بد من ذكر شروطه (¬1).
وإن شهد برضاع (¬2) أو سرقة أو شرب (¬3) أو قذف فإنه يصفه.
ويصف الزنا بذكر: الزمان، والمكان، والمزني بها (¬4).
ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل (¬5).
فصل
وشروط من تقبل شهادته ستة: PageV01P662
- البلوغ؛ فلا تقبل شهادة الصبيان (¬1).
- الثاني: العقل؛ فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.
- الثالث: الكلام؛ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته (¬2)، إلا إذا أداها بخطه.
- الرابع: الإسلام (¬3).
- الخامس: الحفظ.
- السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين - وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة -، واجتناب المحارم - بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة -، فلا PageV01P663 # تقبل شهادة فاسق (¬1).
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.
ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم. PageV01P664