باب النذر
لا يصح إلا من بالغ عاقل - ولو كافرا -.
والصحيح منه خمسة أقسام.
- المطلق: مثل أن يقول: (لله علي نذر)، ولم يسم شيئا: فيلزمه كفارة يمين.
- الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب: فيخير بين فعله وكفارة يمين.
- الثالث: نذر المباح - كلبس ثوبه، وركوب دابته -: فحكمه كالثاني.
وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره: استحب أن يكفر ولا يفعله.
- الرابع: نذر المعصية - كشرب خمر، وصوم يوم الحيض والنحر -: فلا يجوز الوفاء به، ويكفر.
- الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه؛ كقوله: (إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا)، فوجد الشرط: لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث (¬1)، وفيما عداها يلزمه المسمى. PageV01P643
ومن نذر صوم شهر: لزمه التتابع (¬1)، وإن نذر أياما معدودة: لم يلزمه إلا بشرط أو نية. PageV01P644
كتاب القضاء
وهو فرض كفاية.
يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته، فيقول: (وليتك الحكم)، أو (قلدتك) - ونحوه -، ويكاتبه في البعد.
وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها - ونحوه - (¬1).
ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما.
ويشترط في القاضي عشر صفات:
- كونه بالغا. PageV01P645
- عاقلا.
- ذكرا.
- حرا (¬1).
- مسلما.
- عدلا (¬2).
- سميعا (¬3).
- بصيرا (¬4). PageV01P646
- متكلما (¬1).
- مجتهدا - ولو في مذهبه (¬2) -.
وإذا حكم اثنان بينهما رجلا (¬3) يصلح للقضاء (¬4): نفذ حكمه في المال والحدود واللعان - وغيرها -. PageV01P647