- وأن يطالب المسروق منه بماله (¬1).
وإذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
ومن سرق شيئا من غير حرز - ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما -: أضعفت عليه القيمة، ولا قطع. PageV01P613
باب حد قطاع الطريق
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
فمن منهم قتل مكافيا أو غيره - كالولد والعبد والذمي -، وأخذ المال: قتل، ثم صلب حتى يشتهر (¬1).
وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل حتما ولم يصلب.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف: تحتم استيفاؤه (¬2).
وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا: قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى (¬3) في مقام واحد، وحسمتا، ثم خلي. PageV01P615
فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة: نفوا (¬1)؛ بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه: سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال (¬2)؛ إلا أن يعفى له عنها.
ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به.
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد. PageV01P616
ويلزمه الدفع عن نفسه (¬1) وحرمته دون ماله (¬2).
ومن دخل منزل رجل متلصصا: فحكمه كذلك. PageV01P617
باب قتال أهل البغي
إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ: فهم بغاة.
وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم (¬1).
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة: فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. PageV01P619
باب حكم المرتد
وهو الذي يكفر بعد إسلامه.
فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته (¬1)، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله: فقد كفر.
ومن جحد تحريم الزنا، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل: عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله: كفر. PageV01P621
فصل
فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار - رجل أو امرأة -: دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف (¬1).
ولا تقبل توبة من سب الله (¬2) أو رسوله (¬3)، ولا من تكررت ردته (¬4)؛ بل يقتل بكل حال. PageV01P622
وتوبة المرتد وكل كافر: إسلامه؛ بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (¬1).
ومن كان كفره بجحد فرض - ونحوه -: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله: (أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام) (¬2). PageV01P623