باب حد القذف
إذا قذف المكلف محصنا: جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين (¬1)، والمعتق بعضه بحسابه.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.
والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم (¬2) الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
وصريح القذف: (يا زان)، (يا لوطي) - ونحوه -.
وكنايته: (يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.
وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة: عزر.
ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب (¬3). PageV01P603
باب حد المسكر
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.
وهو خمر من أي شيء كان.
ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
وإذا شربه المسلم مختارا، عالما أن كثيره يسكر: فعليه الحد (¬1)؛ ثمانون جلدة مع الحرية (¬2)، وأربعون مع الرق (¬3). PageV01P605
باب التعزير
وهو التأديب، وهو واجب (¬1) في كل معصية (¬2) لا حد فيها ولا كفارة؛ كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا - ونحوه -.
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات (¬3).
ومن استمنى بيده بغير حاجة: عزر. PageV01P607
باب القطع في السرقة
إذا أخذ الملتزم نصابا، من حرز مثله، من مال معصوم، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء: قطع.
فلا قطع على: منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن في وديعة، أو عارية (¬1)، أو غيرها.
ويقطع الطرار الذي يبط الجيب - أو غيره - ويأخذ منه.
ويشترط:
- أن يكون المسروق مالا محترما؛ فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.
- ويشترط أن يكون نصابا، وهو: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما (¬2). PageV01P609
وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق: لم يسقط القطع.
وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز؛ فلو ذبح فيه كبشا، أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال: لم يقطع.
- وأن يخرجه من الحرز (¬1)، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع.
وحرز المال: ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه:
فحرز الأموال والجواهر والقماش (¬2): في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة.
وحرز البقل وقدور الباقلاء - ونحوهما -: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس (¬3). PageV01P610
وحرز الحطب والخشب: الحظائر (¬1).
وحرز المواشي: الصير، وحرزها في المرعى: بالراعي ونظره إليها غالبا (¬2).
- وأن تنتفي الشبهة، فلا قطع بالسرقة من مال أبيه - وإن علا -، ولا من مال ولده - وإن سفل -، والأب والأم في هذا سواء.
ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه (¬3).
ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه (¬4). PageV01P611
وإذا سرق عبد من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه، أو حر مسلم (¬1) من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه: لم يقطع.
ولا يقطع إلا: بشهادة عدلين، أو إقرار مرتين (¬2)، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع (¬3). PageV01P612