باب العاقلة وما تحمل
عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه.
ولا عقل على: رقيق، وغير مكلف، ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني.
ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة.
فصل
من قتل نفسا (¬1) محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق: فعليه الكفارة (¬2). PageV01P593
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل (¬1) معصوم.
من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر (¬2).
فمن ادعي عليه القتل من غير لوث: حلف يمينا واحدة وبرئ.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينا (¬3)، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساء (¬4): حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. PageV01P595
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم.
فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد (¬1).
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد (¬2)؛ بل يكون عليه قميص أو قميصان (¬3)، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل (¬4).
والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.
وأشد الجلد: جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. PageV01P597
ومن مات في حد: فالحق قتله.
ولا يحفر للمرجوم في الزنا (¬1). PageV01P598
باب حد الزنا
إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت (¬1).
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية (¬2) - في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.
فإن اختل شرط منها في أحدهما: فلا إحصان لواحد منهما (¬3).
وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدة، وغرب عاما - ولو امرأة (¬4) -، والرقيق خمسين جلدة (¬5)، ولا يغرب (¬6). PageV01P599
وحد لوطي كزان (¬1).
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط (¬2):
- أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي (¬3).
- الثاني: انتفاء الشبهة؛ فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه - ونحوه -، أو أكرهت المرأة على الزنا (¬4).
- الثالث: ثبوت الزنا.
ولا يثبت إلا بأحد أمرين (¬5): PageV01P600
أحدهما: أن يقر به أربع مرات (¬1) في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد (¬2).
الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد (¬3) بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين (¬4).
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد: لم تحد بمجرد ذلك (¬5). PageV01P601