كتاب الديات
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب: لزمته ديته.
فإن كانت عمدا محضا: ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته.
وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض (¬1)، أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية: وجبت الدية (¬2).
فصل
وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطان رعيته، أو معلم صبيه (¬3)، ولم يسرف: لم يضمن ما تلف به.
ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا: ضمنه المؤدب. PageV01P583
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله - تعالى - (¬1)، أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له (¬2) فأسقطت: ضمنه السلطان، والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا.
ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك به: لم يضمنه (¬3). PageV01P584
ولو أن الآمر سلطان: كما لو استأجره سلطان أو غيره (¬1). PageV01P585
باب مقادير ديات النفس
دية الحر المسلم: مئة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، هذه أصول الدية (¬1).
فأيها أحضر من تلزمه: لزم الولي قبوله.
ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
وفي الخطإ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاض.
ولا تعتبر القيمة في ذلك؛ بل السلامة.
ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثماني مئة درهم (¬2)، PageV01P587 # ونساؤهم على النصف كالمسلمين (¬1)، ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء.
ويجب في الجنين - ذكرا كان أو أنثى -: عشر دية أمه غرة (¬2)، وعشر قيمتها إن كان مملوكا (¬3)، وتقدر الحرة أمة.
وإن جنى رقيق خطا أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده: تعلق ذلك برقبته؛ فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه. PageV01P588