باب استيفاء القصاص
يشترط له ثلاثة شروط:
- أحدها: كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا: لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة (¬1).
- الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا: انتظر القدوم والبلوغ والعقل.
- الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت: لم تقتل حتى تضع الولد، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص.
فصل
ولا يستوفى قصاص إلا: بحضرة سلطان أو نائبه، وآلة ماضية. PageV01P575
ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف - ولو كان الجاني قتله بغيره (¬1) -. PageV01P576
باب العفو عن القصاص
يجب بالعمد: القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل (¬1).
فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذها، والصلح على أكثر منها (¬2).
وإن اختارها، أو عفا مطلقا (¬3)، أو هلك الجاني: فليس له غيرها. PageV01P577
وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنها، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
وإن وكل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم: فلا شيء عليهما.
وإن وجب لرقيق قود (¬1)، أو تعزير قذف (¬2): فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده. PageV01P578
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أقيد بأحد في النفس: أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا.
ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.
وهو نوعان:
- أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروط:
الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه (¬1). PageV01P579
الثاني: المماثلة في الاسم والموضع؛ فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال (¬1)؛ فلا تؤخذ صحيحة بشلاء (¬2)، ولا كاملة الأصابع بناقصة (¬3)، ولا عين صحيحة بقائمة (¬4)، ويؤخذ عكسه (¬5) ولا PageV01P580 # أرش.
فصل
النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم؛ كالموضحة، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم.
ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد (¬1).
وإذا قطع جماعة طرفا، أو جرحوا جرحا يوجب القود: فعليهم القود (¬2).
وسراية الجناية: مضمونة في النفس فما دونها، وسراية القود: مهدورة.
ولا يقتص (¬3) من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية. PageV01P581 PageV01P582