كتاب الجنايات
وهي: عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد، وخطأ.
فالعمد:
أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فيقتله بما يغلب على الظن موته به؛ مثل: أن يجرحه بما له مور في البدن (¬1)، أو يضربه بحجر كبير ونحوه (¬2)، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه، أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر، أو بسم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: (عمدنا قتله) - ونحو ذلك -.
وشبه العمد:
أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها؛ كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة، أو لكزه - ونحوه -. PageV01P569
والخطأ:
أن يفعل ما له فعله (¬1)؛ مثل: أن يرمي ما يظنه صيدا (¬2) أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون.
فصل
تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة.
ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه (¬3) فقتله: فالقتل أو الدية عليهما (¬4).
وإن أمر بالقتل غير مكلف، أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما PageV01P570 # من لا يعرف ظلمه فيه فقتل: فالقود أو الدية على الآمر (¬1).
وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل: فالضمان عليه دون الآمر.
وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة - أو غيرها -: فالقود على الشريك (¬2)، فإن عدل إلى طلب المال: لزمه نصف الدية. PageV01P571
باب شروط القصاص
وهي أربعة:
- عصمة المقتول؛ فلو قتل مسلم، أو ذمي - حربيا أو مرتدا (¬1) -: لم يضمنه بقصاص ولا دية.
- الثاني: التكليف؛ فلا قصاص على صغير ولا مجنون.
- الثالث: المكافأة؛ بأن يساويه في: الدين والحرية والرق (¬2)؛ فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد (¬3)، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر. PageV01P573
- الرابع: عدم الولادة؛ فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل (¬1)، ويقتل الولد بكل منهما. PageV01P574