الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
/ ٢٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصداق
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة التطوع
  19. باب صلاة الجماعة
  20. باب صلاة أهل الأعذار
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة بهيمة الأنعام
  28. باب زكاة الحبوب والثمار
  29. باب زكاة النقدين
  30. باب زكاة العروض
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب إخراج الزكاة
  33. باب أهل الزكاة
  34. كتاب الصيام
  35. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  36. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  37. باب صوم التطوع
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب محظورات الإحرام
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب الفوات والإحصار
  49. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  50. كتاب الجهاد
  51. باب عقد الذمة وأحكامها
  52. كتاب البيع
  53. باب الشروط في البيع
  54. باب الخيار
  55. باب الربا والصرف
  56. باب بيع الأصول والثمار
  57. باب السلم
  58. باب القرض
  59. باب الرهن
  60. باب الضمان
  61. باب الحوالة
  62. باب الصلح
  63. باب الحجر
  64. باب الوكالة
  65. باب الشركة
  66. باب المساقاة
  67. باب الإجارة
  68. باب السبق
  69. باب العارية
  70. باب الغصب
  71. باب الشفعة
  72. باب الوديعة
  73. باب إحياء الموات
  74. باب الجعالة
  75. باب اللقطة
  76. باب اللقيط
  77. كتاب الوقف
  78. باب الهبة والعطية
  79. كتاب الوصايا
  80. باب الموصى له
  81. باب الموصى به
  82. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  83. باب الموصى إليه
  84. كتاب الفرائض
  85. باب العصبات
  86. باب أصول المسائل
  87. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  88. باب ذوي الأرحام
  89. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  90. باب ميراث المفقود
  91. باب ميراث الغرقى
  92. باب ميراث أهل الملل
  93. باب ميراث المطلقة
  94. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  95. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  96. كتاب العتق
  97. باب الكتابة
  98. باب أحكام أمهات الأولاد
  99. كتاب النكاح
  100. باب المحرمات في النكاح
  101. باب الشروط والعيوب في النكاح
  102. باب نكاح الكفار
  103. باب الصداق
  104. باب وليمة العرس
  105. باب عشرة النساء
  106. باب الخلع
  107. كتاب الطلاق
  108. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  109. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  110. باب تعليق الطلاق بالشروط
  111. باب التأويل في الحلف
  112. باب الشك في الطلاق
  113. باب الرجعة
  114. كتاب الإيلاء
  115. كتاب الظهار
  116. كتاب اللعان
  117. كتاب العدد
  118. باب الاستبراء
  119. كتاب الرضاع
  120. كتاب النفقات
  121. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  122. باب الحضانة
  123. كتاب الجنايات
  124. باب شروط القصاص
  125. باب استيفاء القصاص
  126. باب العفو عن القصاص
  127. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  128. كتاب الديات
  129. باب مقادير ديات النفس
  130. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  131. باب الشجاج وكسر العظام
  132. باب العاقلة وما تحمل
  133. باب القسامة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنا
  136. باب حد القذف
  137. باب حد المسكر
  138. باب التعزير
  139. باب القطع في السرقة
  140. باب حد قطاع الطريق
  141. باب قتال أهل البغي
  142. باب حكم المرتد
  143. كتاب الأطعمة
  144. باب الذكاة
  145. باب الصيد
  146. كتاب الأيمان
  147. باب جامع الأيمان
  148. باب النذر
  149. كتاب القضاء
  150. باب آداب القاضي
  151. باب طريق الحكم وصفته
  152. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  153. باب القسمة
  154. باب الدعاوى والبينات
  155. كتاب الشهادات
  156. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  157. باب اليمين في الدعاوى
  158. كتاب الإقرار
  159. EDITOR|

ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه: فلا خيار له (¬3).

ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم (¬4). PageV01P471

فإن كان قبل الدخول فلا مهر (¬1)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (¬2).

والصغيرة، والمجنونة (¬3)، والأمة (¬4): لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا: لم تمنع؛ بل من مجنون، ومجذوم، وأبرص (¬5).

ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ. PageV01P472

باب نكاح الكفار

حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.

وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما.

وإن وطئ حربي حربية فأسلما، وقد اعتقداه نكاحا: أقرا، وإلا فسخ.

ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل.

فصل

وإن أسلم الزوجان معا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه (¬1). PageV01P473

وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (¬1)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.

وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (¬2). PageV01P474

باب الصداق

يسن: تخفيفه، وتسميته في العقد (¬1)؛ من أربعمائة درهم إلى خمسمائة.

وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.

وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح (¬2)؛ بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم.

وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها.

ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

فصل

وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا: وجب مهر المثل (¬3). PageV01P475

وعلى: (إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف): يصح بالمسمى.

وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.

وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا - ونحوه -: وجب مهر المثل (¬1).

وإن وجدت المباح معيبا: خيرت بين أرشه وقيمته (¬2).

وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها: صحت التسمية (¬3)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (¬4)، ولو شرط ذلك لغير PageV01P476 # الأب فكل المسمى لها.

ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح (¬1)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (¬2).

وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (¬3) صح في ذمة الزوج، وإن كان PageV01P477 # معسرا لم يضمنه الأب (¬1).

فصل

وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده.

وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.

ولها التصرف فيه، وعليها زكاته (¬2).

وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه (¬3)، أو فيما يستقر PageV01P478 # به (¬1): فقوله، وفي قبضه: فقولها (¬2).

فصل

يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة (¬3)، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.

وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

— صفحة ٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।