ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه: فلا خيار له (¬3).
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم (¬4). PageV01P471
فإن كان قبل الدخول فلا مهر (¬1)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (¬2).
والصغيرة، والمجنونة (¬3)، والأمة (¬4): لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا: لم تمنع؛ بل من مجنون، ومجذوم، وأبرص (¬5).
ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ. PageV01P472
باب نكاح الكفار
حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.
وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما.
وإن وطئ حربي حربية فأسلما، وقد اعتقداه نكاحا: أقرا، وإلا فسخ.
ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل.
فصل
وإن أسلم الزوجان معا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه (¬1). PageV01P473
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (¬1)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (¬2). PageV01P474
باب الصداق
يسن: تخفيفه، وتسميته في العقد (¬1)؛ من أربعمائة درهم إلى خمسمائة.
وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح (¬2)؛ بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم.
وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها.
ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
فصل
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا: وجب مهر المثل (¬3). PageV01P475
وعلى: (إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف): يصح بالمسمى.
وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا - ونحوه -: وجب مهر المثل (¬1).
وإن وجدت المباح معيبا: خيرت بين أرشه وقيمته (¬2).
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها: صحت التسمية (¬3)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (¬4)، ولو شرط ذلك لغير PageV01P476 # الأب فكل المسمى لها.
ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح (¬1)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (¬2).
وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (¬3) صح في ذمة الزوج، وإن كان PageV01P477 # معسرا لم يضمنه الأب (¬1).
فصل
وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده.
وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.
ولها التصرف فيه، وعليها زكاته (¬2).
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه (¬3)، أو فيما يستقر PageV01P478 # به (¬1): فقوله، وفي قبضه: فقولها (¬2).
فصل
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة (¬3)، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.