كتاب الوصايا
يسن (¬1) لمن ترك خيرا - وهو المال الكثير - أن يوصي بالخمس (¬2).
ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء؛ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذا (¬3).
وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. PageV01P409
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث: صحت، والعكس بالعكس.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله (¬1)، ويثبت الملك به عقب الموت (¬2)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد (¬3)، ويجوز الرجوع في الوصية.
وإن قال: (إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرو.
ويخرج الواجب كله - من دين وحج (¬4) وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.
فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط. PageV01P410
باب الموصى له
تصح لمن يصح تملكه.
ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئة أو معين لا تصح له.
وتصح: بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف: صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد (¬1).
ولا تصح: لملك وبهيمة (¬2) وميت (¬3)، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل PageV01P411 # للحي (¬1)، وإن جهل فالنصف.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع. PageV01P412
باب الموصى به
تصح بما يعجز عن تسليمه - كآبق وطير في هواء -، وبالمعدوم - كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة -، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
وتصح: بكلب صيد - ونحوه -، وبزيت متنجس، وله ثلثهما - ولو كثر المال (¬1) - إن لم تجز الورثة.
وتصح بمجهول - كعبد، وشاة -.
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا - ولو دية -: دخل في الوصية.
ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. PageV01P413