كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها.
وصريحه: (وقفت)، و (حبست)، و (سبلت).
وكنايته: (تصدقت) و (حرمت) و (أبدت) (¬1).
فتشترط:
- النية مع الكناية.
- أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.
- أو حكم الوقف (¬2). PageV01P397
ويشترط فيه:
- المنفعة دائما من معين (¬1) ينتفع به مع بقاء عينه (¬2):
كعقار وحيوان - ونحوهما -.
- وأن يكون على بر (¬3):
كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي، غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية، والوقف على نفسه (¬4). PageV01P398
- ويشترط في غير المسجد - ونحوه -: أن يكون على معين (¬1) يملك؛ لا ملك وحيوان (¬2) وحمل (¬3) وقبر؛ لا: قبوله (¬4) ولا إخراجه عن يده.
فصل
ويجب العمل بشرط الواقف (¬5) في: جمع وتقديم، وضد ذلك، واعتبار وصف PageV01P399 # وعدمه، وترتيب، ونظر - وغير ذلك -.
فإن أطلق ولم يشترط: استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر: للموقوف عليه (¬1).
وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو: لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته (¬2)؛ كما لو قال: (على ولد ولده) (¬3)، و (ذريته لصلبه)، ولو قال: (على بنيه) أو (بني فلان) اختص بذكورهم (¬4)؛ إلا أن يكونوا PageV01P400 # قبيلة؛ فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.
والقرابة (¬1) وأهل بيته (¬2) وقومه (¬3): يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه.
وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها.
وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. PageV01P401
فصل
والوقف عقد لازم، لا يجوز فسخه (¬1)، ولا يباع؛ إلا أن تتعطل منافعه (¬2)، ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته: جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين (¬3). PageV01P402 PageV01P403