باب الجعالة
وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة؛ كرد عبد، ولقطة، وخياطة، وبناء حائط.
فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه: يأخذ قسط تمامه (¬1).
ولكل فسخها؛ فمن العامل: لا يستحق شيئا (¬2)، ومن الجاعل بعد الشروع: للعامل أجرة عمله (¬3).
ومع الاختلاف في أصله أو قدره: يقبل قول الجاعل (¬4). PageV01P391
ومن رد لقطة، أو ضالة، أو عمل لغيره عملا بغير جعل: لم يستحق عوضا؛ إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق (¬1)، ويرجع بنفقته - أيضا -. PageV01P392
باب اللقطة
وهي مال، أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس.
فأما الرغيف والسوط - ونحوهما -: فيملك بلا تعريف.
وما امتنع من سبع صغير - كثور وجمل ونحوهما -: حرم أخذه.
وله التقاط غير ذلك من حيوان - وغيره - إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب (¬1).
ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد (¬2) حولا، ويملكه بعده حكما (¬3)، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها (¬4)، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. PageV01P393
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما (¬1).
ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه، أو عجز ربه عنه: ملكه آخذه (¬2).
ومن أخذ نعله - ونحوه - ووجد موضعه غيره: فلقطة (¬3). PageV01P394
باب اللقيط
وهو طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل (¬1).
وأخذه: فرض كفاية (¬2).
وهو حر.
وما وجد معه، أو تحته - ظاهرا أو مدفونا، طريا أو متصلا به؛ كحيوان وغيره -، أو قريبا منه (¬3): فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال.
وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه وديته لبيت المال (¬4)، ووليه في العمد: الإمام؛ يخير بين القصاص والدية. PageV01P395
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج (¬1) - مسلم أو كافر - (¬2) أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط (¬3) -.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
وإن اعترف بالرق مع سبق مناف (¬4)، أو قال: (إنه كافر): لم يقبل منه.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. PageV01P396