فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة (¬2).
والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته: قوله (¬3)، وفي رده وعدم عيبه: قول ربه.
وإن جهل ربه: تصدق به عنه مضمونا.
ومن أتلف محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا - ونحوه -: ضمنه. PageV01P374
وإن ربط (¬1) دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان: ضمن (¬2)؛ كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، أو عقره خارج منزله.
وما أتلفت البهيمة من الزرع (¬3) ليلا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار؛ إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. PageV01P375
وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق: ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها (¬1)، وباقي جنايتها هدر (¬2)؛ كقتل الصائل عليه (¬3)، وكسر مزمار (¬4)، وصليب (¬5)، PageV01P376 # وآنية ذهب وفضة (¬1)، وآنية خمر غير محترمة (¬2). PageV01P377
باب الشفعة
وهي: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه (¬1) بعوض مالي (¬2) بثمنه الذي استقر عليه العقد.
فإن انتقل بغير عوض (¬3)، أو كان عوضه صداقا أو خلعا (¬4)، أو صلحا عن دم PageV01P379 # عمد (¬1): فلا شفعة.
ويحرم التحيل لإسقاطها (¬2).
وتثبت لشريك في أرض (¬3) تجب قسمتها (¬4)، ويتبعها: الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع (¬5)، فلا شفعة لجار (¬6). PageV01P380
وهي على الفور وقت علمه (¬1)، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت.
وإن قال للمشتري: (بعني) أو (صالحني)، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض: سقطت (¬2).
والشفعة لاثنين: بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
وإن اشترى اثنان حق واحد - أو عكسه -، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة: فللشفيع أخذ أحدهما.
وإن باع شقصا وسيفا، أو تلف بعض المبيع: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. PageV01P381
ولا شفعة بشركة وقف (¬1)، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم (¬2).
فصل
وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته، أو رهنه (¬3) - لا بوصية -: سقطت PageV01P382 # الشفعة (¬1)، وببيع: فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري: الغلة، والنماء المنفصل (¬2)، والزرع (¬3)، والثمرة الظاهرة (¬4).
فإن بنى أو غرس فللشفيع: تملكه بقيمته، وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر (¬5).
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده: لوارثه (¬6). PageV01P383
ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.
والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة: قول المشتري (¬1)، فإن قال: (اشتريته بألف) أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر (¬2)، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت (¬3).
وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع (¬4). PageV01P384