ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له (¬4). PageV01P364
وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة: لزمه أجرة المثل (¬1). PageV01P365
باب السبق
يصح: على الأقدام، وسائر الحيوانات (¬1)، والسفن، والمزاريق.
ولا تصح بعوض إلا في: إبل، وخيل، وسهام (¬2).
ولا بد من تعيين المركوبين (¬3)، واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدر معتاد (¬4).
وهي جعالة، لكل واحد فسخها (¬5). PageV01P367
وتصح المناضلة على معينين (¬1) يحسنون الرمي. PageV01P368
باب العارية
وهي: إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه.
وتباح إعارة كل ذي نفع مباح؛ إلا: البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا - ونحوه - لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم (¬1).
ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط (¬2)، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
وتضمن العارية (¬3) بقيمتها (¬4) يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها (¬5)، وعليه PageV01P369 # مؤونة ردها، لا المؤجرة.
ولا يعيرها (¬1)، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.
وإن أركب منقطعا للثواب: لم يضمن.
وإذا قال: (أجرتك)، قال: (بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة (¬2)، وبعد مضي مدة: قول المالك (¬3) بأجرة المثل (¬4).
وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال: (بل غصبتني)، أو قال: (أعرتك)، قال: (بل أجرتني والبهيمة تالفة)، أو اختلفا في رد: فقول المالك (¬5). PageV01P370
باب الغصب
وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق - من عقار ومنقول -.
وإن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي: ردهما، ولا يرد جلد ميتة (¬1).
وإتلاف الثلاثة هدر (¬2).
وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه (¬3) فعليه أجرته.
ويلزم: رد المغصوب بزيادته - وإن غرم أضعافه (¬4) -. PageV01P371
وإن بنى في الأرض أو غرس: لزمه القلع (¬1)، وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة (¬2).
ولو غصب جارحا، أو عبدا، أو فرسا (¬3)، فحصل بذلك صيدا: فلمالكه.
وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، وقصر الثوب أو صبغه (¬4)، ونجر الخشب - ونحوه -، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، والنوى غرسا: رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، وإن خصى الرقيق رده مع قيمته (¬5). PageV01P372
وما نقص بسعر لم يضمن (¬1)، ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص.
وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت: ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، ومن جنسها: لا يضمن إلا أكثرهما.
فصل
وإن خلط بما لا يتميز - كزيت أو حنطة بمثلهما - (¬2)، أو صبغ الثوب، أو لت سويقا بدهن - أو عكسه -، ولم تنقص القيمة ولم تزد: فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وإن نقصت القيمة: ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما: فلصاحبه.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض: رجع على بائعها بالغرامة (¬3).
وإن أطعمه لعالم بغصبه: فالضمان عليه، وعكسه بعكسه.
وإن أطعمه لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو آجره إياه: لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته (¬4). PageV01P373
وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي: غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر (¬1)، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا.