باب الشركة
وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف.
وهي أنواع:
فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما (¬1)، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه.
ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين (¬2) - ولو مغشوشين يسيرا -، وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. PageV01P353
فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين: لم تصح.
وكذا: مساقاة، ومزارعة، ومضاربة.
والوضيعة على قدر المال.
ولا يشترط خلط المالين، ولا كونهما من جنس واحد (¬1).
فصل
الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه.
فإن قال: (والربح بيننا) فنصفان.
وإن قال: (ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه) صح، والباقي للآخر.
وإن اختلفا لمن المشروط: فلعامل (¬2).
وكذا: مساقاة، ومزارعة (¬3)، ومضاربة. PageV01P354
ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض (¬1)، فإن فعل رد حصته في الشركة (¬2).
ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه (¬3).
الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه.
والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.
الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. PageV01P355
وتصح في: الاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.
وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما (¬1)، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.
الخامس: شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة.
والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.
فإن أدخلا فيها كسبا، أو غرامة نادرين (¬2)، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب - أو نحوه -: فسدت. PageV01P356