باب القرض
وهو مندوب (¬1).
وما يصح بيعه صح قرضه؛ إلا بني آدم.
ويملك بقبضه؛ فلا يلزم رد عينه؛ بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله (¬2)، فإن رده المقترض لزم قبوله (¬3).
وإن كانت مكسرة، أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها: فله القيمة وقت القرض (¬4). PageV01P325
ويرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها (¬1)، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
ويحرم كل شرط جر نفعا.
وإن بدأ به بلا شرط، أو أعطاه أجود (¬2)، أو هدية بعد الوفاء: جاز.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به: لم يجز؛ إلا أن ينوي مكافأته (¬3)، أو احتسابه من دينه. PageV01P326
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر: لزمته (¬1)، وفيما لحمله مؤونة: قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص (¬2). PageV01P327
باب الرهن
يصح في كل عين يجوز بيعها - حتى المكاتب - مع الحق وبعده (¬1) بدين ثابت (¬2).
ويلزم في حق الراهن فقط.
ويصح رهن المشاع.
ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون (¬3) - على ثمنه وغيره. PageV01P329
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ إلا: الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض (¬1).
واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه (¬2).
ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر (¬3)؛ إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه (¬4).
ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه: ملحق به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. PageV01P330
وهو أمانة في يد المرتهن؛ إن تلف من غير تعد منه (¬1) فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه (¬2)، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين.
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه (¬3).
وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.
ومتى حل الدين وامتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
فصل
ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن (¬4). PageV01P331
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن: ضمن (¬1) كوكيل (¬2).
وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين (¬3)، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له (¬4): لم يصح الشرط وحده.
ويقبل قول الراهن في: قدر الدين (¬5)، والرهن (¬6)، ورده، وكونه عصيرا لا PageV01P332 # خمرا (¬1).
وإن أقر أنه: ملك غيره، أو أنه جنى: قبل على نفسه، وحكم بإقراره بعد فكه؛ إلا أن يصدقه المرتهن.
فصل
وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة، ودواب مستأجرة هرب ربها.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن: رجع بآلته فقط (¬2). PageV01P333