باب السلم
وهو: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل (¬1) بثمن مقبوض بمجلس العقد.
ويصح بألفاظ: البيع، والسلم، والسلف (¬2)؛ بشروط سبعة:
أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع.
وأما المعدود المختلف؛ كالفواكه، والبقول، والجلود (¬3)، والرؤوس،
والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط - كالقماقم - (¬4)، والأسطال الضيقة PageV01P319 # الرؤوس (¬1)، والجواهر، والحامل من الحيوان، وكل مغشوش (¬2)، وما يجمع أخلاطا غير متميزة - كالغالية والمعاجين (¬3) -: فلا يصح السلم فيه.
ويصح في: الحيوان (¬4)، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود - كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها -.
الثاني: ذكر الجنس والنوع (¬5)، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وحداثته، وقدمه. PageV01P320
ولا يصح شرط الأردإ والأجود (¬1)؛ بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه (¬2) ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه.
الثالث: ذكر قدره بكيل، أو وزن، أو ذرع يعلم.
وإن أسلم في المكيل وزنا، أو في الموزون كيلا: لم يصح (¬3).
الرابع: ذكر أجل معلوم (¬4) له وقع في الثمن (¬5): فلا يصح حالا، ولا إلى PageV01P321 # الحصاد والجذاذ (¬1)، ولا إلى يوم (¬2)؛ إلا في شيء يأخذه منه كل يوم - كخبز ولحم ونحوهما -.
الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلوما قدره ووصفه قبل التفرق (¬3)، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عين (¬4)، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره (¬5). PageV01P322
وإن عقد ببر أو بحر: شرطاه (¬1).
ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه (¬2)، ولا هبته (¬3)، ولا الحوالة به، ولا عليه (¬4)، ولا أخذ عوضه (¬5).
ولا يصح: الرهن، والكفيل به (¬6). PageV01P323