وإن تلف المبيع أو عتق العبد: تعين الأرش (¬2).
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره - كجوز هند، وبيض نعام -، فكسره، فوجده فاسدا، فأمسكه: فله أرشه، وإن رده: رد أرش كسره (¬3)، وإن كان كبيض دجاج: رجع بكل الثمن.
وخيار عيب متراخ (¬4) ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. PageV01P299
وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشتر مع يمينه (¬1)، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: قبل بلا يمين.
السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر (¬2).
ويثبت في: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال (¬3). PageV01P300
وإن اشترى بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له (¬1)، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن (¬2): فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد.
وما يزاد في ثمن، أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب، أو جناية عليه: يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع: لم يلحق به، وإن أخبر بالحال: فحسن.
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا (¬3)؛ فيحلف بائع أولا: (ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا)، ثم يحلف المشتري: (ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) (¬4). PageV01P301
ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر.
فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها (¬1)، فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر (¬2).
وإذا فسخ العقد: انفسخ ظاهرا وباطنا (¬3). PageV01P302
وإن اختلفا في أجل أو شرط: فقول من ينفيه (¬1).
وإن اختلفا في عين المبيع: تحالفا (¬2)، وبطل البيع (¬3).
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عين -: نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.
وإن كان دينا حالا: أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس.
وإن كان غائبا في البلد: حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
وإن كان غائبا بعيدا عنها، والمشتري معسر (¬4): فللبائع الفسخ (¬5). PageV01P303
ويثبت الخيار للخلف في: الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته (¬1).
فصل
ومن اشترى مكيلا - ونحوه -: صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (¬2).
وإن تلف قبل قبضه: فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية: بطل البيع، وإن أتلفه آدمي: خير مشتر بين فسخ، وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه (¬3). PageV01P304
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل - ونحوه -: فمن ضمانه (¬1)؛ ما لم يمنعه بائع من قبضه (¬2).
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك (¬3)، وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته (¬4). PageV01P305
والإقالة فسخ؛ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن (¬1)، ولا خيار فيها، ولا شفعة. PageV01P306