ويحرم: بيعه على بيع أخيه (¬1) - كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: (أنا أعطيك مثلها بتسعة) (¬2) -، وشراؤه على شرائه - كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: (عندي فيها عشرة) ليفسخ (¬3) ويعقد معه (¬4) -، ويبطل العقد فيهما. PageV01P288
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة (¬1)، أو اشترى شيئا نقدا (¬2) بدون ما باع به نسيئة - لا بالعكس -: لم يجز.
وإن اشتراه بغير جنسه (¬3)، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته (¬4)، أو من PageV01P289 # غير مشتريه، أو اشتراه أبوه (¬1) أو ابنه (¬2): جاز. PageV01P290
باب الشروط في البيع
منها: صحيح:
- كالرهن، وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتبا (¬1) أو خصيا، أو مسلما (¬2)، والأمة بكرا.
- ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا، وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفصيله.
وإن جمع بين شرطين: بطل البيع (¬3). PageV01P291
ومنها: فاسد يبطل العقد؛ كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر - كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف (¬1) -.
وإن شرط: أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع (¬2) ولا يهبه (¬3) ولا يعتقه (¬4)، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك (¬5): بطل الشرط PageV01P292 # وحده؛ إلا إذا شرط العتق.
و (بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا): صح.
و (بعتك إن جئتني بكذا) (¬1)، أو (رضي زيد) (¬2)، أو يقول للمرتهن: (إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك) (¬3): لا يصح البيع.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول؛ لم يبرأ (¬4).
وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضه: الخيار. PageV01P293
باب الخيار
وهو أقسام:
الأول: خيار المجلس: يثبت في: البيع، والصلح بمعناه، وإجارة، والصرف، والسلم - دون سائر العقود -، ولكل من المتبايعين: الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته: لزم البيع.
الثاني: أن يشترطاه في العقد (¬1) مدة معلومة (¬2) ولو طويلة (¬3). PageV01P295
وابتداؤها: من العقد (¬1).
وإذا مضت مدته أو قطعاه: بطل.
ويثبت في: البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد (¬2).
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله (¬3). PageV01P296
ولمن له الخيار: الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه (¬1)، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه (¬2).
ويحرم - ولا يصح -: تصرف أحدهما في المبيع (¬3) وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع؛ إلا عتق المشتري (¬4).
وتصرف المشتري: فسخ لخياره (¬5). PageV01P297
ومن مات منهما: بطل خياره (¬1).
الثالث: إذا غبن في المبيع (¬2) غبنا يخرج عن العادة، وبزيادة الناجش والمسترسل.
الرابع: خيار التدليس؛ كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع؛ كمرضه، وفقد عضو (¬3)، أو سن، أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش (¬4). PageV01P298
فإذا علم المشتري العيب بعد: أمسكه بأرشه - وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب -، أو رده وأخذ الثمن (¬1).