الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
/ ٢٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة التطوع
  19. باب صلاة الجماعة
  20. باب صلاة أهل الأعذار
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة بهيمة الأنعام
  28. باب زكاة الحبوب والثمار
  29. باب زكاة النقدين
  30. باب زكاة العروض
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب إخراج الزكاة
  33. باب أهل الزكاة
  34. كتاب الصيام
  35. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  36. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  37. باب صوم التطوع
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب محظورات الإحرام
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب الفوات والإحصار
  49. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  50. كتاب الجهاد
  51. باب عقد الذمة وأحكامها
  52. كتاب البيع
  53. باب الشروط في البيع
  54. باب الخيار
  55. باب الربا والصرف
  56. باب بيع الأصول والثمار
  57. باب السلم
  58. باب القرض
  59. باب الرهن
  60. باب الضمان
  61. باب الحوالة
  62. باب الصلح
  63. باب الحجر
  64. باب الوكالة
  65. باب الشركة
  66. باب المساقاة
  67. باب الإجارة
  68. باب السبق
  69. باب العارية
  70. باب الغصب
  71. باب الشفعة
  72. باب الوديعة
  73. باب إحياء الموات
  74. باب الجعالة
  75. باب اللقطة
  76. باب اللقيط
  77. كتاب الوقف
  78. باب الهبة والعطية
  79. كتاب الوصايا
  80. باب الموصى له
  81. باب الموصى به
  82. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  83. باب الموصى إليه
  84. كتاب الفرائض
  85. باب العصبات
  86. باب أصول المسائل
  87. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  88. باب ذوي الأرحام
  89. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  90. باب ميراث المفقود
  91. باب ميراث الغرقى
  92. باب ميراث أهل الملل
  93. باب ميراث المطلقة
  94. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  95. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  96. كتاب العتق
  97. باب الكتابة
  98. باب أحكام أمهات الأولاد
  99. كتاب النكاح
  100. باب المحرمات في النكاح
  101. باب الشروط والعيوب في النكاح
  102. باب نكاح الكفار
  103. باب الصداق
  104. باب وليمة العرس
  105. باب عشرة النساء
  106. باب الخلع
  107. كتاب الطلاق
  108. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  109. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  110. باب تعليق الطلاق بالشروط
  111. باب التأويل في الحلف
  112. باب الشك في الطلاق
  113. باب الرجعة
  114. كتاب الإيلاء
  115. كتاب الظهار
  116. كتاب اللعان
  117. كتاب العدد
  118. باب الاستبراء
  119. كتاب الرضاع
  120. كتاب النفقات
  121. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  122. باب الحضانة
  123. كتاب الجنايات
  124. باب شروط القصاص
  125. باب استيفاء القصاص
  126. باب العفو عن القصاص
  127. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  128. كتاب الديات
  129. باب مقادير ديات النفس
  130. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  131. باب الشجاج وكسر العظام
  132. باب العاقلة وما تحمل
  133. باب القسامة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنا
  136. باب حد القذف
  137. باب حد المسكر
  138. باب التعزير
  139. باب القطع في السرقة
  140. باب حد قطاع الطريق
  141. باب قتال أهل البغي
  142. باب حكم المرتد
  143. كتاب الأطعمة
  144. باب الذكاة
  145. باب الصيد
  146. كتاب الأيمان
  147. باب جامع الأيمان
  148. باب النذر
  149. كتاب القضاء
  150. باب آداب القاضي
  151. باب طريق الحكم وصفته
  152. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  153. باب القسمة
  154. باب الدعاوى والبينات
  155. كتاب الشهادات
  156. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  157. باب اليمين في الدعاوى
  158. كتاب الإقرار
  159. EDITOR|

كتاب البيع

وهو مبادلة مال - ولو في الذمة -، أو منفعة مباحة - كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربا وقرض.

وينعقد ب-:

- إيجاب وقبول بعده وقبله؛ متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (¬1)، وهي: الصيغة القولية.

- وبمعاطاة، وهي الفعلية.

ويشترط:

- التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق.

- وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (¬2)، وسفيه بغير إذن ولي (¬3). PageV01P279

- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؛ كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد؛ إلا: الكلب، والحشرات، والمصحف (¬1)، والميتة (¬2)، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، ولا المتنجسة (¬3) - ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد (¬4) -.

- وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح (¬5). PageV01P280

وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد (¬1): صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا.

ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر (¬2).

ولا يصح: بيع نقع البئر (¬3)، ولا ما نبت في أرضه من كلإ وشوك (¬4)، ويملكه PageV01P281 # آخذه.

- وأن يكون مقدورا على تسليمه؛ فلا يصح بيع:

- آبق (¬1).

- وشارد (¬2).

- وطير في هواء (¬3). PageV01P282

- وسمك في ماء (¬1).

- ولا مغصوب من غير غاصبه (¬2) أو قادر على أخذه (¬3).

- وأن يكون معلوما برؤية أو صفة (¬4). PageV01P283

فإن اشترى ما لم يره (¬1)، أو رآه وجهله، أو وصف له بما يكفي سلما (¬2): لم يصح.

ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته (¬3)، ولا نوى في تمره (¬4)، وصوف على ظهر (¬5)، وفجل - ونحوه - قبل قلعه (¬6). PageV01P284

ولا يصح: بيع الملامسة (¬1)، والمنابذة، ولا عبد من عبيده - ونحوه - (¬2)، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان - يؤكل - رأسه وجلده وأطرافه: صح، وعكسه: الشحم، والحمل (¬3). PageV01P285

ويصح بيع: ما مأكوله في جوفه - كرمان وبطيخ -، وبيع الباقلاء - ونحوه - في قشره، والحب المشتد في سنبله.

- وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه (¬1)، أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما (¬2): لم يصح.

وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا؛ كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم: صح.

وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم (¬3)، أو بمئة درهم إلا دينارا - وعكسه - (¬4)، أو باع معلوما ومجهولا، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما PageV01P286 # بكذا (¬1): لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.

ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صح في نصيبه بقسطه.

وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا - صفقة واحدة -: صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال.

فصل

ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود (¬2).

ولا يصح بيع: عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه (¬3)، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف: صح في غير الكتابة (¬4)، ويقسط PageV01P287 # العوض عليهما.

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।