كتاب البيع
وهو مبادلة مال - ولو في الذمة -، أو منفعة مباحة - كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربا وقرض.
وينعقد ب-:
- إيجاب وقبول بعده وقبله؛ متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (¬1)، وهي: الصيغة القولية.
- وبمعاطاة، وهي الفعلية.
ويشترط:
- التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق.
- وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (¬2)، وسفيه بغير إذن ولي (¬3). PageV01P279
- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؛ كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد؛ إلا: الكلب، والحشرات، والمصحف (¬1)، والميتة (¬2)، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، ولا المتنجسة (¬3) - ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد (¬4) -.
- وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح (¬5). PageV01P280
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد (¬1): صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر (¬2).
ولا يصح: بيع نقع البئر (¬3)، ولا ما نبت في أرضه من كلإ وشوك (¬4)، ويملكه PageV01P281 # آخذه.
- وأن يكون مقدورا على تسليمه؛ فلا يصح بيع:
- آبق (¬1).
- وشارد (¬2).
- وطير في هواء (¬3). PageV01P282
- وسمك في ماء (¬1).
- ولا مغصوب من غير غاصبه (¬2) أو قادر على أخذه (¬3).
- وأن يكون معلوما برؤية أو صفة (¬4). PageV01P283
فإن اشترى ما لم يره (¬1)، أو رآه وجهله، أو وصف له بما يكفي سلما (¬2): لم يصح.
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته (¬3)، ولا نوى في تمره (¬4)، وصوف على ظهر (¬5)، وفجل - ونحوه - قبل قلعه (¬6). PageV01P284
ولا يصح: بيع الملامسة (¬1)، والمنابذة، ولا عبد من عبيده - ونحوه - (¬2)، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان - يؤكل - رأسه وجلده وأطرافه: صح، وعكسه: الشحم، والحمل (¬3). PageV01P285
ويصح بيع: ما مأكوله في جوفه - كرمان وبطيخ -، وبيع الباقلاء - ونحوه - في قشره، والحب المشتد في سنبله.
- وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه (¬1)، أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما (¬2): لم يصح.
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا؛ كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم: صح.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم (¬3)، أو بمئة درهم إلا دينارا - وعكسه - (¬4)، أو باع معلوما ومجهولا، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما PageV01P286 # بكذا (¬1): لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صح في نصيبه بقسطه.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا - صفقة واحدة -: صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال.
فصل
ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود (¬2).
ولا يصح بيع: عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه (¬3)، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف: صح في غير الكتابة (¬4)، ويقسط PageV01P287 # العوض عليهما.