فيأخذ به، ولا يرجع إلى قولهما. الثانية: أن يجزم بصوابهما. الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما. الرابعة: أن يغلب على ظنه خطؤهما. الخامسة: أن يتساوى عنده الأمران. ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما - على كلام المؤلف -، والصحيح: أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظن خطأهما. (¬2) أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: أن يروا أن الصواب معه، وأن يروا أنه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطإ، وأن يتابعوه جهلا بالخطإ أو بالحكم الشرعي أو نسيانا، وأن يفارقوه. فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه؛ فالصلاة معه صحيحة. وإذا وافقوه جهلا منهم أو نسيانا؛ فصلاتهم صحيحة للعذر. وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد وأنه تحرم متابعته في الزيادة؛ فصلاتهم باطلة؛ لأنهم تعمدوا الزيادة. وإن فارقوه؛ فصلاته صحيحة؛ لأنهم قاموا بالواجب عليهم. PageV01P097: (¬1) لو عبر المؤلف بقوله: (كثير) لأغنى عن قوله: (مستكثر)؛ لأن المعنى واحد. (¬2) قوله: (من غير جنس الصلاة) يحتاج إلى زيادة قيد، وهو: أن يكون متواليا لغير ضرورة؛ لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة - ولو كثر - ... ، وكذلك لو كان غير متوال؛ بحيث يقوم بعمل في كل ركعة يسيرا، وبمجموعه في الركعات يكون كثيرا فإن الصلاة لا تبطل به؛ لأنه لا ينافي الصلاة. (¬3) أما عمده فواضح، وأما سهوه فقال المؤلف: إنه يبطل الصلاة ... والقول الثاني: أنه إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها؛ مثل: لو سها وكان جائعا فتقدم إلى الطعام فأكل ناسيا أنه في صلاة، فلما شبع ذكر أنه يصلي؛ فهذا مناف غاية المنافاة للصلاة فيبطلها، فإن كان لا ينافي الصلاة منافاة بينة؛ فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة. (¬4) [أي]: لو كان كثيرا فتبطل به الصلاة ولو كان ساهيا ... ، وقيل: لا تبطل إذا كان ساهيا، وهو رواية عن الإمام أحمد. (¬5) والقول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل عمدا؛ كما لا يعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العلم. (¬6) أي: مع الإتيان ب- (سبحان ربي الأعلى). (¬7) [أي]: مع قوله: (رب اغفر لي). PageV01P098: (¬1) [أي]: قرأ في التشهد مع إتيانه بالتشهد. (¬2) المذهب: التفريق بين القول المسنون والفعل المسنون؛ حيث قالوا: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه سن له سجود السهو، وإن أتى بفعل مسنون في غير موضعه لم يسن له السجود. وفي هذا التفريق نظر؛ فإن عموم الأدلة في السجود للسهو يقتضي أنه لا فرق. (¬3) يشترط - أيضا - شرط آخر، وهو: ألا يفعل ما ينافي الصلاة؛ فإن فعل ما ينافي الصلاة ... ؛ فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهر في الحدث. (¬4) ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكونه يظن أنه في صلاة أخرى. وبين المسألتين فرق؛ فإذا سلم ظانا أنها تمت؛ فهذا ما أراده المؤلف ... ، وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة بناء على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد ... ؛ فهنا لا يبني على ما سبق؛ لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها، وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. (¬5) الصحيح:
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
- المقدمة
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب مسح الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الحبوب والثمار
- باب زكاة النقدين
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية والعقيقة
- كتاب الجهاد
- باب عقد الذمة وأحكامها
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الحجر
- باب الوكالة
- باب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- باب الموصى إليه
- كتاب الفرائض
- باب العصبات
- باب أصول المسائل
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- باب ذوي الأرحام
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الغرقى
- باب ميراث أهل الملل
- باب ميراث المطلقة
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
- كتاب العتق
- باب الكتابة
- باب أحكام أمهات الأولاد
- كتاب النكاح
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- باب الصداق
- باب وليمة العرس
- باب عشرة النساء
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- باب التأويل في الحلف
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان
- كتاب العدد
- باب الاستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب شروط القصاص
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- كتاب الديات
- باب مقادير ديات النفس
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- باب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الإقرار
- EDITOR|
— পৃষ্ঠা ১১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।