الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
/ ২৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة التطوع
  19. باب صلاة الجماعة
  20. باب صلاة أهل الأعذار
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة بهيمة الأنعام
  28. باب زكاة الحبوب والثمار
  29. باب زكاة النقدين
  30. باب زكاة العروض
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب إخراج الزكاة
  33. باب أهل الزكاة
  34. كتاب الصيام
  35. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  36. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  37. باب صوم التطوع
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب محظورات الإحرام
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب الفوات والإحصار
  49. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  50. كتاب الجهاد
  51. باب عقد الذمة وأحكامها
  52. كتاب البيع
  53. باب الشروط في البيع
  54. باب الخيار
  55. باب الربا والصرف
  56. باب بيع الأصول والثمار
  57. باب السلم
  58. باب القرض
  59. باب الرهن
  60. باب الضمان
  61. باب الحوالة
  62. باب الصلح
  63. باب الحجر
  64. باب الوكالة
  65. باب الشركة
  66. باب المساقاة
  67. باب الإجارة
  68. باب السبق
  69. باب العارية
  70. باب الغصب
  71. باب الشفعة
  72. باب الوديعة
  73. باب إحياء الموات
  74. باب الجعالة
  75. باب اللقطة
  76. باب اللقيط
  77. كتاب الوقف
  78. باب الهبة والعطية
  79. كتاب الوصايا
  80. باب الموصى له
  81. باب الموصى به
  82. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  83. باب الموصى إليه
  84. كتاب الفرائض
  85. باب العصبات
  86. باب أصول المسائل
  87. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  88. باب ذوي الأرحام
  89. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  90. باب ميراث المفقود
  91. باب ميراث الغرقى
  92. باب ميراث أهل الملل
  93. باب ميراث المطلقة
  94. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  95. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  96. كتاب العتق
  97. باب الكتابة
  98. باب أحكام أمهات الأولاد
  99. كتاب النكاح
  100. باب المحرمات في النكاح
  101. باب الشروط والعيوب في النكاح
  102. باب نكاح الكفار
  103. باب الصداق
  104. باب وليمة العرس
  105. باب عشرة النساء
  106. باب الخلع
  107. كتاب الطلاق
  108. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  109. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  110. باب تعليق الطلاق بالشروط
  111. باب التأويل في الحلف
  112. باب الشك في الطلاق
  113. باب الرجعة
  114. كتاب الإيلاء
  115. كتاب الظهار
  116. كتاب اللعان
  117. كتاب العدد
  118. باب الاستبراء
  119. كتاب الرضاع
  120. كتاب النفقات
  121. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  122. باب الحضانة
  123. كتاب الجنايات
  124. باب شروط القصاص
  125. باب استيفاء القصاص
  126. باب العفو عن القصاص
  127. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  128. كتاب الديات
  129. باب مقادير ديات النفس
  130. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  131. باب الشجاج وكسر العظام
  132. باب العاقلة وما تحمل
  133. باب القسامة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنا
  136. باب حد القذف
  137. باب حد المسكر
  138. باب التعزير
  139. باب القطع في السرقة
  140. باب حد قطاع الطريق
  141. باب قتال أهل البغي
  142. باب حكم المرتد
  143. كتاب الأطعمة
  144. باب الذكاة
  145. باب الصيد
  146. كتاب الأيمان
  147. باب جامع الأيمان
  148. باب النذر
  149. كتاب القضاء
  150. باب آداب القاضي
  151. باب طريق الحكم وصفته
  152. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  153. باب القسمة
  154. باب الدعاوى والبينات
  155. كتاب الشهادات
  156. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  157. باب اليمين في الدعاوى
  158. كتاب الإقرار
  159. EDITOR|

الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. (¬2) يستثنى من هذا: الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف؛ فإنه سنة ... ، والعاجز. (¬3) لو قال المؤلف: (الرفع منه) لكان أنسب؛ لأنه أسبق من الاعتدال. (¬4) اختلف العلماء في [حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير] على أقوال: القول الأول: أنها ركن ... القول الثاني: أنها واجب ... القول الثالث: أن الصلاة على النبي سنة، وليست بواجب ولا ركن ... ، وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء - رحمهم الله -[وهو: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»]. (¬5) والأقرب: أن التسليمتين كلتاهما ركن ... ، لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة، فقالوا: ليس فيها إلا تسليمة واحدة، ولم يقولوا: إن الثانية سنة. PageV01P094: (¬1) ويستثنى ما يلي: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، وتكبيرات الجنائز فإنها أركان، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. (¬2) المؤلف - رحمه الله - استثنى النية؛ لأن النية محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها ... ، وهذا مما يستدرك على المؤلف. (¬3) عندي في ذلك تفصيل، وهو: أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال والأفعال المستحبة نسيانا، وكان من عادته أن يفعله؛ فإنه يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال ... ، أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها؛ فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها. PageV01P095: (¬1) لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود؛ احترازا من صلاة الجنازة؛ فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو. (¬2) ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه يسجد قبل السلام، ... ، وهو المذهب؛ لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامها فقط، وأما ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقا. (¬3) تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل، أو من باب الغالب، أو مراعاة للفظ الحديث، وقد عبر بعض الفقهاء بقوله: (وإن نبهه ثقتان)، وهذه العبارة أشمل من عبارة المؤلف. (¬4) لو سبح به رجل واحد فقط فلا يلزمه الرجوع ... ، لكن إن غلب على ظنه صدقه أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظن، وهو الصحيح. [وظاهر كلام المؤلف: أنه] إذا سبح به مجهولان فلا يرجع إلى قولهما؛ لأنه لم يثبت كونهما ثقتين؛ ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في مثل هذا الحرج لأنه يسمع التسبيح من ورائه، ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لكن الغالب أن الإمام - في هذه الحال - يكون عنده شك، ويترجح عنده أن اللذين سبحا به على صواب، وحينئذ له أن يرجع إلى قولهما؛ لأن القول الراجح أنه يبني على غلبة الظن. PageV01P096: (¬1) فهم من كلام المؤلف: أنه إذا سبح ثقتان فلا يخلو من خمس حالات: الأولى: أن يجزم بصواب نفسه،

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।