وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله - عز وجل -، وأوجب على نفسه - عز وجل - أن يفعل، فقال: «قد فعلت» - كما صح في الحديث الذي رواه مسلم -. إذن: هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه: مخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا: إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل؛ فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية ... وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسة، أو نسي أن يغسلها، فصلى بالثوب النجس؛ فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل: قوله - تعالى -: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} ... وأما العدم - بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر، ولا يتمكن من تطهير ثوبه -؛ فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألة فيها أقوال ... ؛ [منها]: أنه يصلي به، ولا إعادة ... ، وهذا هو القول الراجح. PageV01P066: (¬1) ظاهر كلام المصنف: أن ستر الدبر - هنا - مقدم وجوبا، لكن قال في «الإنصاف»: «الخلاف إنما هو في الأولوية»، وعن أحمد رواية ثانية: أنه يستر القبل، وهو أولى؛ لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها. (¬2) لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل؛ فهنا لا يلزمه القبول ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها؛ لقوله: (وإن أعير). وظاهر كلامه - أيضا -: أنه لا يلزمه الاستعارة ... وعلى كل؛ فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة؛ سواء ببيع أم باستعارة أم بقبول هبة أم ما أشبه ذلك ... [إذن] الصواب: أن نأخذ بقاعدة عامة، وهي أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة. PageV01P067: (¬1) قال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل، فإن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظلمة، أو حوله شخص لا يبصر، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده - كالزوجة -؛ فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد؛ لأنه لا عذر له، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق. (¬2) قال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه ... ، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ويستثنى من كلام المؤلف: ما إذا كانوا في ظلمة، أو لا يبصرون؛ فإن إمامهم يتقدم عليهم - كالعادة -؛ لأن المحذور معدوم. PageV01P068: (¬1) المعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الثوب على الكتفين، ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. (¬2) وجه الكراهة - هنا -: أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة؛ كان حراما. (¬3) لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب - ومنه العطاس مثلا - ... ؛ فإن المكروه تبيحه الحاجة. ويستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها؛ فإن تغطية وجهها - حينئذ - واجبة، ولا يجوز لها كشفه. (¬4) ويستثنى منه: ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب؛ فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
- المقدمة
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب مسح الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الحبوب والثمار
- باب زكاة النقدين
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية والعقيقة
- كتاب الجهاد
- باب عقد الذمة وأحكامها
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الحجر
- باب الوكالة
- باب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- باب الموصى إليه
- كتاب الفرائض
- باب العصبات
- باب أصول المسائل
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- باب ذوي الأرحام
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الغرقى
- باب ميراث أهل الملل
- باب ميراث المطلقة
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
- كتاب العتق
- باب الكتابة
- باب أحكام أمهات الأولاد
- كتاب النكاح
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- باب الصداق
- باب وليمة العرس
- باب عشرة النساء
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- باب التأويل في الحلف
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان
- كتاب العدد
- باب الاستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب شروط القصاص
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- كتاب الديات
- باب مقادير ديات النفس
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- باب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الإقرار
- EDITOR|
— পৃষ্ঠা ১০২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।