الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
/ ২৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان والإقامة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة التطوع
  19. باب صلاة الجماعة
  20. باب صلاة أهل الأعذار
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة بهيمة الأنعام
  28. باب زكاة الحبوب والثمار
  29. باب زكاة النقدين
  30. باب زكاة العروض
  31. باب زكاة الفطر
  32. باب إخراج الزكاة
  33. باب أهل الزكاة
  34. كتاب الصيام
  35. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  36. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  37. باب صوم التطوع
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب محظورات الإحرام
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب الفوات والإحصار
  49. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  50. كتاب الجهاد
  51. باب عقد الذمة وأحكامها
  52. كتاب البيع
  53. باب الشروط في البيع
  54. باب الخيار
  55. باب الربا والصرف
  56. باب بيع الأصول والثمار
  57. باب السلم
  58. باب القرض
  59. باب الرهن
  60. باب الضمان
  61. باب الحوالة
  62. باب الصلح
  63. باب الحجر
  64. باب الوكالة
  65. باب الشركة
  66. باب المساقاة
  67. باب الإجارة
  68. باب السبق
  69. باب العارية
  70. باب الغصب
  71. باب الشفعة
  72. باب الوديعة
  73. باب إحياء الموات
  74. باب الجعالة
  75. باب اللقطة
  76. باب اللقيط
  77. كتاب الوقف
  78. باب الهبة والعطية
  79. كتاب الوصايا
  80. باب الموصى له
  81. باب الموصى به
  82. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  83. باب الموصى إليه
  84. كتاب الفرائض
  85. باب العصبات
  86. باب أصول المسائل
  87. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  88. باب ذوي الأرحام
  89. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  90. باب ميراث المفقود
  91. باب ميراث الغرقى
  92. باب ميراث أهل الملل
  93. باب ميراث المطلقة
  94. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  95. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  96. كتاب العتق
  97. باب الكتابة
  98. باب أحكام أمهات الأولاد
  99. كتاب النكاح
  100. باب المحرمات في النكاح
  101. باب الشروط والعيوب في النكاح
  102. باب نكاح الكفار
  103. باب الصداق
  104. باب وليمة العرس
  105. باب عشرة النساء
  106. باب الخلع
  107. كتاب الطلاق
  108. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  109. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  110. باب تعليق الطلاق بالشروط
  111. باب التأويل في الحلف
  112. باب الشك في الطلاق
  113. باب الرجعة
  114. كتاب الإيلاء
  115. كتاب الظهار
  116. كتاب اللعان
  117. كتاب العدد
  118. باب الاستبراء
  119. كتاب الرضاع
  120. كتاب النفقات
  121. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  122. باب الحضانة
  123. كتاب الجنايات
  124. باب شروط القصاص
  125. باب استيفاء القصاص
  126. باب العفو عن القصاص
  127. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  128. كتاب الديات
  129. باب مقادير ديات النفس
  130. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  131. باب الشجاج وكسر العظام
  132. باب العاقلة وما تحمل
  133. باب القسامة
  134. كتاب الحدود
  135. باب حد الزنا
  136. باب حد القذف
  137. باب حد المسكر
  138. باب التعزير
  139. باب القطع في السرقة
  140. باب حد قطاع الطريق
  141. باب قتال أهل البغي
  142. باب حكم المرتد
  143. كتاب الأطعمة
  144. باب الذكاة
  145. باب الصيد
  146. كتاب الأيمان
  147. باب جامع الأيمان
  148. باب النذر
  149. كتاب القضاء
  150. باب آداب القاضي
  151. باب طريق الحكم وصفته
  152. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  153. باب القسمة
  154. باب الدعاوى والبينات
  155. كتاب الشهادات
  156. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  157. باب اليمين في الدعاوى
  158. كتاب الإقرار
  159. EDITOR|

وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله - عز وجل -، وأوجب على نفسه - عز وجل - أن يفعل، فقال: «قد فعلت» - كما صح في الحديث الذي رواه مسلم -. إذن: هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه: مخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا: إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل؛ فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية ... وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسة، أو نسي أن يغسلها، فصلى بالثوب النجس؛ فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل: قوله - تعالى -: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} ... وأما العدم - بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر، ولا يتمكن من تطهير ثوبه -؛ فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألة فيها أقوال ... ؛ [منها]: أنه يصلي به، ولا إعادة ... ، وهذا هو القول الراجح. PageV01P066: (¬1) ظاهر كلام المصنف: أن ستر الدبر - هنا - مقدم وجوبا، لكن قال في «الإنصاف»: «الخلاف إنما هو في الأولوية»، وعن أحمد رواية ثانية: أنه يستر القبل، وهو أولى؛ لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها. (¬2) لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل؛ فهنا لا يلزمه القبول ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها؛ لقوله: (وإن أعير). وظاهر كلامه - أيضا -: أنه لا يلزمه الاستعارة ... وعلى كل؛ فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة؛ سواء ببيع أم باستعارة أم بقبول هبة أم ما أشبه ذلك ... [إذن] الصواب: أن نأخذ بقاعدة عامة، وهي أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة. PageV01P067: (¬1) قال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل، فإن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظلمة، أو حوله شخص لا يبصر، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده - كالزوجة -؛ فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد؛ لأنه لا عذر له، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق. (¬2) قال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه ... ، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ويستثنى من كلام المؤلف: ما إذا كانوا في ظلمة، أو لا يبصرون؛ فإن إمامهم يتقدم عليهم - كالعادة -؛ لأن المحذور معدوم. PageV01P068: (¬1) المعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الثوب على الكتفين، ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. (¬2) وجه الكراهة - هنا -: أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة؛ كان حراما. (¬3) لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب - ومنه العطاس مثلا - ... ؛ فإن المكروه تبيحه الحاجة. ويستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها؛ فإن تغطية وجهها - حينئذ - واجبة، ولا يجوز لها كشفه. (¬4) ويستثنى منه: ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب؛ فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।