دينا وبمحمد رسولا) كما هو ظاهر رواية مسلم. (¬4) لم يذكر المؤلف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ ... فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، والمؤلف وأصحابنا يرون أنها شاذة، ولا يعمل بها. PageV01P061: (¬1) منها: الإسلام، والعقل، والتمييز، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفة ... وقول المؤلف: (منها: الوقت) هذا التعبير فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط؛ بل الشرط: دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: (إن الشرط هو الوقت)؛ لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر ... ؛ فتحرير العبارة أن يقول: (منها: دخول الوقت). (¬2) الصواب: عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت. (¬3) وقت العصر إلى اصفرار الشمس ... يمتد إلى الغروب، ولكنه يحمل على وقت الضرورة؛ جمعا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس. (¬4) معنى التعجيل [هنا]: أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين - وما أشبه ذلك -. PageV01P062: (¬1) استثنى فقهاؤنا - رحمهم الله - في الكتب المطولة: إن لم يوافها وقت الغروب؛ أي: إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. (¬2) الصواب: أن وقت العشاء إلى نصف الليل. (¬3) والقول الثاني: أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة ... ، وهذا القول هو الصحيح. (¬4) هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين: فيه نظر. والصواب: أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره؛ سواء كان إخباره عن يقين أو غلبة ظن. (¬5) [هذا قول]، وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة وقال بعض أهل العلم - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة؛ فحينئذ يلزم القضاء ... وبناء عليه: إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع؛ فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم ... والقول الثاني أحوط. PageV01P063: (¬1) أي: لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة - على المذهب -، أو قدر ركعة - على القول الراجح -. (¬2) قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح. (¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر، أو يدعها لعذر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ... والصواب: أن من ترك الصلاة عمدا - على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي -؛ فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. (¬4) [ويسقط الترتيب - أيضا -: بخوف فوات الجمعة، وفوات الجماعة، والجهل]. (¬5) لم تأت كلمة (ستر العورة) في الكتاب أو السنة، ومن أجل أنه لم تأت ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
- المقدمة
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب مسح الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الحبوب والثمار
- باب زكاة النقدين
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية والعقيقة
- كتاب الجهاد
- باب عقد الذمة وأحكامها
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الحجر
- باب الوكالة
- باب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- باب الموصى إليه
- كتاب الفرائض
- باب العصبات
- باب أصول المسائل
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- باب ذوي الأرحام
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الغرقى
- باب ميراث أهل الملل
- باب ميراث المطلقة
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
- كتاب العتق
- باب الكتابة
- باب أحكام أمهات الأولاد
- كتاب النكاح
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- باب الصداق
- باب وليمة العرس
- باب عشرة النساء
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- باب التأويل في الحلف
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان
- كتاب العدد
- باب الاستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب شروط القصاص
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- كتاب الديات
- باب مقادير ديات النفس
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- باب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الإقرار
- EDITOR|
— পৃষ্ঠা ১০০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।