ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت فى نفسها واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإن خالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلا لم تصح المقدمة على محلها إلا إذا كان ناسيا حتى فرغ من الصلاة، فتصح الصلاة بالنسبة للثانية.
أى المقدمة كما يجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت ناسيا صحت صلاته.
ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء كانت قليلة أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك.
وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين: 1 - ألا يخشى فوات الحاضرة.
(2) أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة.
وإذا كانت هذه هى أقوال فقهاء المذاهب فى ترتيب قضاء الفوائت فإن أيسرها هو ما قال به فقه الإمام الشافعى.
إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء.
ولما كان السائل قد كثرت عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها.
وقد زادت فوائته عن ستة فروض على ما هو واضح من سؤاله يكون الترتيب فى القضاء ساقطا عنه، وأنصحه بقضاء ما يستطيع فى وقت كل فرض.
فيصلى مع الصبح مما فاته من هذا الفرض، ومع الظهر كذلك وهكذا بقية الفرائض.
وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والندم فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم.
والمطلوب من المسلم العمل بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، والله سبحانه وتعالى أعلم
صلاة العيد فى قاعات اللهو
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
شعبان 1400 هجرية - 22 يونية 1980 م
المبادئ
1 - صلاة العيد سنة فى الصحراء عند أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ومندوبة عند المالكية.
وعند الشافعية فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه.
(2) من السنة خروج النساء والأطفال لشهود صلاة العيد ولو لم يشتركوا فيها.
(3) الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر منهى عن الصلاة فيها.
لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلى.
ولأنها أماكن يأوى إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة.
(4) تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية لا المعنوية.
(5) الصلاة فى هذه الأماكن لا تدخل فى باب الضرورات